قالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالجرائم المرتبكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل مسؤولة عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيان.
وأضافت بيلاي -في اجتماع حول تقرير اللجنة على هامش الدورة 56 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف- أن إسرائيل مسؤولة أيضا عن عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان، ومنع وصول المواد المعيشية الأساسية لهم واستخدمهم أداة للحرب.
وأكدت المسؤولة الأممية أن عدد الضحايا المدنيين بغزة والدمار الهائل للبنية التحتية “نتيجة سياسة مقصودة تنتهجها إسرائيل”.
عرقلة التحقيق
من ناحية أخرى، أشارت بيلاي إلى أن تقرير اللجنة يمثل الأمم المتحدة ويركز على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما بعدها، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية عرقلت التحقيق ومنعت ممثلي اللجنة من الوصول لغزة والضفة، مما يجعله تقريرا “غير كامل”.
كما قالت إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية مسلحة مسؤولة هي أيضا عن “جرائم حرب موجهة عمدا لمدنيين” خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت “سوف نستمر في عملنا والتحقيق لم ينته وهناك انتهاكات تقع كل يوم” مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ستعتمد على التقرير.
وبشأن الأطفال، أكدت المسؤولة الأممية أن إسرائيل قتلت وتسببت في إعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة.
وأضافت “من المحتمل أيضا أن يكون آلاف الأطفال تحت الأنقاض” جراء الغارات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أن الحرب الإسرائيلية أثرت بشكل خطير على البنية التحتية اللازمة لرفاهية الأطفال، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية.
يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، معظمهم أطفال.
كما تواصل إسرائيل تصعيدا يوميا من خلال الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات بأنحاء الضفة المحتلة، غير آبهة بالنداءات الدولية لوقف الحرب والعدوان المتواصل على الفلسطينيين.
