كشف مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، ابتزاز الحوثي لشركات النقل البحري، والذي أصبح يتقاضى رسوما مالية مقابل المرور الآمن لبعض السفن في البحر الأحمر.
وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح في كلمة له لدى زيارته الميدانية لبعض من وحدات قواته المنتشرة من باب المندب وحتى جنوبي الحديدة على البحر الأحمر، إن هجمات مليشيات الحوثي ضد سفن الشحن “تحولت إلى تجارة وابتزاز ولا شأن لها بأوضاع إخواننا بغزة”.
وأضاف صالح في كلمة تابعتها “العين الإخبارية”، أنه “نلاحظ تصريحات متكررة من ناطق مليشيات الحوثي بشأن استهداف السفن المدنية التجارية وهي هجمات تحولت إلى تجارة وإلى ابتزاز للشركات العالمية العاملة في النقل البحري”.
وأكد صالح تقاضي مليشيات الحوثي “رسوم من بعض الشركات للسماح لبعض سفنها بالمرور، ويستهدف البعض الآخر من السفن الذي ليس لها علاقة لا بإسرائيل ولا بموانئ إسرائيل ولكنها أصبحت تجارة”، إشارة إلى إيجاد الحوثي مصدر تمويل آخر لآلته العسكرية في تطور خطير من شأنه مفاقمة الأزمة اليمنية ومضاعفة تهديد الملاحة الدولية”.
واستدرك قائلا “تتواجد الأساطيل الغربية والأمريكية امتداد البحر الأحمر لكن مليشيات الحوثي لم تستهدف جندي أمريكي أو إسرائيلي، فشعار الكذب الذي يرفعه الحوثي ما هو إلا هراء يضحك به ويزايد على المواطنين البسطاء”.
وأوضح أن “مليشيات الحوثي سعت إلى تحويل قضية غزة العادلة إلى مشروع إيراني بحت، وأن استهداف الحوثي للسفن التجارية أصبح عملية ابتزاز للشركات، من خلال فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور”.
وحذر نائب الرئيس من مخاطر ما يجري في البحر الأحمر، كونها أعمال “تخدم المشروع الإيراني ولا تخدم إخواننا في غزة”، مؤكدا تركيز مليشيات الحوثي على استهداف السفن المدنية والتجارية خلق حالة من الفوضى في المنطقة.
تعد تصريحات صالح لاسيما فيما يخص تقاضي وحصول مليشيات الحوثي على رسوم من بعض السفن مقابل المرور الآمن تطورا خطيرا منذ بدء المليشيات هجماتها على سفن الشحن في نوفمبر الماضي بزعم نصرة غزة.
وأُثير هذا الموضوع للمرة الأولى في فبراير الماضي في عدد من وسائل الإعلام والذي سلطت الضوء نقلا عن مصادر غربية على “بدء شركات أوروبية بدفع أموال للحوثيين مقابل المرور الآمن لسفنها في البحر الأحمر”، وظل هذا الموضوع بعيدا عن أي تأكيدات رسمية خصوصا من جانب المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.
مصدر يمني مطلع أكد في تصريحات لـ”العين الإخبارية” ما كشفه نائب الرئيس طارق صالح بشأن تقاضي الحوثيين لرسوم من بعض السفن، وأوضح أن “هناك شركات نقل بحري أجرت محادثات سرية بالفعل مع قادة حوثيين حول دفعها لرسوم مالية مقابل مرور سفنها الآمن بالبحر الأحمر”.
وتشترط مليشيات الحوثي “الحصول على نصف مليون دولار على كل سفينة تمر بالبحر الأحمر وهي مبالغ مالية تعد أقل من التكلفة التشغيلية التي تحتاجها للمرور عبر رأس الرجاء الصالح”، وفقا لمصادر إعلامية وأمنية.
ووفقا للجانب الأمريكي فإن “مصالح أكثر من 65 دولة تأثرت، وتم تغيير مسار ما لا يقل عن 29 شركة كبرى للشحن والطاقة بعيدًا عن البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين.
كما انخفض شحن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 90% تقريبًا اعتبارًا من منتصف فبراير، ويمثل الممر عادة ما بين 10 إلى 15% من التجارة البحرية الدولية.
وإلى جانب ارتفاع التأمين، باتت السفن تقطع طرقا بديلة حول أفريقيا 11 ألف ميل بحري، ومدة سفر تصل إلى أسبوعين ومبلغ مليون دولار من الوقود لكل سفينة.
وشن الحوثيون منذ 19 نوفمبر أكثر من 190 هجومًا في وضع، قالت عنه المليشيات في البداية إنها ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة، لكن العديد من أهدافها تثبت أنه لا علاقة لها بذلك خاصة التجارية.
