أكد البنك المركزي اليمني، في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، استمرار حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.
وبين البنك أن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حالياً تقتصر على ما هو مسموح به في إطار القرار، وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها.
وأوضح البنك أن ذلك يشمل صرف مرتبات شهري إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح الحسابات المتعاقدة لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.
وأشار البنك إلى أنه نظراً لقرب حلول عيد الفطر المبارك، وعلماً بأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتاً، فقد سمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو.
وأوضح البنك أن ذلك جاء مراعاة لظروف الموظفين، ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل.
وحرصاً على تفادي التأويلات والتنبؤات غير الدقيقة، أصدر البنك هذا التنويه لإيضاح الحقيقة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني أصدر قراراً في 30 مايو الماضي، بوقف التعامل مع ستة بنوك يمنية، هي: بنك التضامن، وبنك اليمن الكويتي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.
واتهم البنك هذه البنوك بعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة الحوثيين، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
