وزعت الولايات المتحدة مساء الأحد مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بمجلس الأمن الدولي بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي عرض تفاصيله الرئيس جو بايدن، ودعت المجلس للتصويت عليه.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، من المقرر إجراء التصويت الاثنين، لكن الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس لم تؤكد ذلك.
ويرحب القرار الأميركي المعدل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 مايو الماضي وقبلته إسرائيل ويدعو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقبوله، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.
كما يؤكد مشروع القرار أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرحب باستعداد أميركا ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.
ويرفض مشروع القرار أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح الأسرى، مشيرا إلى أنه “يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق”.
ويحدد النص الجديد محتوى الخطة، مستجيبا بذلك لطلبات قدمها عدد من الدول الأعضاء منذ بدء المفاوضات قبل أسبوع.
وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار “فوري وكامل” وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، و”تبادل” الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من “المناطق المأهولة في غزة” ودخول المساعدات الإنسانية.
ووفقا للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل “طالما استمرت المفاوضات”.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خصوصا الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).
