اطلاق الرصاص ورفع السلاح في محاكمة قتلة الرشيدي بسجن صبر
كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس عن تفاصيل صادمة شهدتها جلسة محاكمة قتلة رجل الأعمال الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه، التي انعقدت صباح اليوم في سجن صبر المركزي.
وأكد أنيس أن ما جرى في قاعة المحكمة اليوم يتجاوز ما يمكن أن يحدث في أي محكمة جنائية حول العالم من حيث التوتر والاستفزازات، لكنه أشار إلى تقصير رجال الأمن في القاعة، وعدم تأهيلهم بالشكل المطلوب كما هو الحال مع كتيبة الحماية والمهام الخاصة في عدن المكلفة بتأمين جلسات محاكمة قضايا الرأي العام.
منذ بداية الجلسة، وقعت مشادات بين المتهمين وأولياء الدم، وبين المتهمين وبعض الشهود، ما استدعى تدخل القاضي للسيطرة على الموقف. بعد الاستماع لشهادات أربعة من الشهود وسط أجواء متوترة، قدمت النيابة العامة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة كأدلة إثبات. كانت الفيديوهات صادمة، حيث أظهرت لقطات تُبيّن إفراغ عدد كبير من الطلقات في رؤوس الضحايا من مسافة قريبة، ما أثار انفعال نجل أحد الضحايا، عارف الأشول، الذي صاح تجاه المتهم وسقط على الأرض في حالة تشنج.
تدخل الجنود بشكل خاطئ، ما أدى إلى مشادة مع عم المجني عليه، تطورت إلى عراك بالأيدي. ورغم محاولة الحاضرين تهدئة الموقف، قام أحد الجنود بإطلاق رصاصة كادت أن تصيب أحد المتواجدين في ساحة السجن، واحتجز الجنود نجل الأشول وعمه دون إذن من القاضي.
وفي تطور آخر، وجه الجنود أسلحتهم نحو الحاضرين داخل القاعة، بما في ذلك القاضي والمحامون. وطالب أحد الجنود الجميع بمغادرة القاعة، بما في ذلك القاضي، في مشهد صادم أظهر عدم احترام لهيبة المحكمة.
أشاد أنيس بإدارة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم للجلسة باقتدار، لكنه انتقد عدم جاهزية سجن صبر المركزي لاستضافة جلسات محاكمة في قضية رأي عام بهذا الحجم، وعدم كفاءة الجنود في تأمين المحكمة.
وفي ختام تقريره، دعا عبدالرحمن أنيس إلى نقل جلسات المحاكمة إلى قاعة محكمة استئناف محافظة عدن، ونقل المتهمين إلى السجن المركزي بعدن، وتكليف كتيبة الحماية والمهام الخاصة بتأمين جلسات المحكمة، تجنبًا لأي فتنة وحفاظًا على الأرواح. وختم قائلاً: “لا يصح أن تجري محاكمة جنائية في ثكنة عسكرية لا صوت يعلو فيها على صوت العسكر. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.”
