انعقاد أولى جلسات محاكمة متحول جنسيًا في العاصمة عدن

عقدت محكمة صيرة الابتدائية جلستها الأولى برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد علي السمان، رئيس محكمة صيرة الابتدائية، ووكيل نيابة خور مكسر الابتدائية، فهد عبداللاه فاضل، في قضية طرفي النزاع.

وفي الجلسة، تمّ النداء على طرفي النزاع، فتبيّن حضور المتهم الأول أدهم فيصل عبد العزيز خليل، فيما المتهم الثاني فار من العدالة وهو أحمد علي جمعان الشكيل، وحضور محامي المتهم الأول ياسر باشماخ، وحضور محامية المجني عليه عارف عبد الرزاق أحود، المحامية خديجة محمد أحمد درويش.

قضية رأي عام

وبالجلسة، أذن القاضي نزار للإعلام بالتصوير ونقل وقائع الجلسة، مبرّرًا ذلك بكون القضية قضية رأي عام.

وبالجلسة، وبالنداء على أطراف النزاع، تبيّن حضور المتهم الأول، أدهم فيصل عبد العزيز خليل، وعدم حضور المتهم الثاني أحمد علي جمعان الشكيل.

وقد أخذت المحكمة البيانات الشخصية للمتهم الأول، والذي قال إن اسمه أدهم فيصل عبد العزيز خليل، وعمره 33 عامًا، عازبا، ويعمل طبيبا، ويسكن في مديرية المعلا، وتحديدا بالشارع الرئيسي، ومحل ميلاده العاصمة عدن.

وبالجلسة، طلبت النيابة العامة مواجهة المتهم الأول بما ورد في قرار الاتهام المقدم من قبلها، واستجابت المحكمة لذلك الطلب.

قرار الاتهام:

وتلا وكيل النيابة فهد عبداللاه فاضل قرار الاتهام والأدلة، وقد جاء في قرار الاتهام أنّ النيابة العامة تتهم أدهم فيصل، وأحمد علي جمعان الشكيل – فار من وجه العدالة – بأنّهما، منذ عام 2020م، وحتى عام 2023م، اصطنعا محرّرات رسمية عبارة عن جوازات سفر بريطانية وشهادة ميلاد، ووثائق جامعية، بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية، وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

كما اصطنعا أختامًا أجنبية، وقاما باستخدامها بتعميد وثائق وجوازات سفر وشهادات ميلاد بريطانية، بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية لإثبات صفة كامرأة وعمل كطبيبة، خلافًا للحقيقة والواقع، للحصول بغير حق على فائدة مادية عبارة عن مبلغ 64 ألف دولار مملوكة للمجني عليه عارف عبد الرزاق أحود.

وذلك بأن انتحل المتهم الأول، أي أدهم، صفة امرأة، وقام بارتداء لباس نسائي وطلب الزواج من عارف عبد الرزاق أحود. وقام المتهم الثاني أحمد جمعان إيهامه بأنه خالها، وطلب منه أن يتقدم لها عبره. فقام المجني عليه عارف بالتقدم لها وتسليم المبالغ المالية والهدايا بتلك الطرق الاحتيالية، واستوليا على المبالغ، وقاما بالنصب عليه على النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.

أدلة الإثبات:

وقد استعرضت النيابة العامة قائمة أدلة الإثبات، أولاً: اعتراف المتهم أدهم فيصل عبد العزيز فيما يتعلق بعلاقته بعارف عبد الرزاق، والذي تعرّف عليه في ماليزيا، وأنّ هناك علاقة حب بين عبد العزيز وبينه بصفته الدكتورة، مي فيصل عبد العزيز. واستمرت العلاقة بينهما عامين تقريبًا، وكان بينهما تبادل هدايا ومساعدات، حيث إنّه دفع إعادة رسوم دراسة برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة لندن.

حيث دفع هذه الرسوم باستخدام بطاقة الحاسب البنكي التابعة له باسمه مي فيصل. وتم الاتفاق على فترة خطوبة بينه وبين عارف عبد الرزاق، واستلمت منه مبلغ خمسة آلاف دولار بواسطة أحمد الشكيل، ومجموعة عطورات، وعلى النحو المبين بالأوراق تفصيلاً.

فيما جاءت الأدلة المادية والكتابية تتمثّل في محضر الضبط بجهاز لابتوب واثنين جوالات وفلاش، يوم الخميس الموافق 30-3-2023م، والتقرير القنصلي الصادر من سفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور بتاريخ 2-1-2022م، صور جواز سفر جوازات بريطانية عدد ثلاثة باسم المتهم الأول أدهم واسم والده ووالدته، والمرفقة بالملف للقضية، وعدد من الوثائق الشخصية باسم المنتحل صفة مي فيصل عبد العزيز، والمرفقة بالملف، ومجموعة من الصور لشهادات صادرة باسم مي فيصل من جامعات أجنبية، مرفقة بملف القضية. كما يوجد عدد من التواقيع والمختومات لعدد من الجهات في الجهاز اللاب توب الخاص بالمتهم الأول.

المتهم الأول وكنية “نابغة عدن”:

بدورها، منحت المحكمة المتهم أدهم فيصل فرصة للرد، فأجاب بأنه ينكر كل ما ورد في القرار وقائمة أدلة الإثبات. وطلب فرصة للرد تفصيلاً على ما ورد في القرار والقائمة في الجلسة القادمة.

وقال: “يقال عني أنّني تحولت جنسيًا. الآن، أنا مستعدّ لإطلاعكم على أنّني لم أتغيّر جنسيًا. وأنهم قاموا بتشويه سمعتي وسمعة عائلتي. ونحن من أسرة محترمة، وأنا طبيب، وكنت من أوائل الجمهورية، وحتى الصحافة كانت تلقّبني بـ “نابغة عدن”. وفي يوم وليلة، ونظرًا لكون خصمي ابن مسؤول، تمّ رميي في السجن مع التواطؤ مع مأمور الضبط القضائي”.

وقال أدهم: “وأنا مستعدّ لتحمّل مسؤولية كل كلمة أقولها. وقال إنّه يقال عني أنّني مطلوب وهارب منذ ثلاث سنوات، وأنّ الإنتربول الدوليّ يبحث ورائي. والحقيقة غير ذلك. وقد طلبت من النيابة العامة في الجلسة الأولى والثانية إظهار أمر القبض عليَّ، خاصةً أنّ القانون اليمنيّ يدعم مطلبي ولكن لم يتم منحي مطلبي”.

وتساءل أدهم عن المتهم الثاني أحمد، وعدم حضوره على الرغم من كونه مشمولًا بالقضية، وقال إنّ القضية هي تصفية حسابات معي لا أكثر.

مُفيدًا ومنكرًا لكلّ ما سبق من قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة، لكون الطرف الآخر ابن مسؤول، ولا توجد أوامر قبض في هذا الملفّ. وأنّ الغرض منها هو تشويه سمعته.

وأنكر المتهم تفصيلاً التهم، وقال إنّه طلب صورة من ملف القضية، وسوف يقدّم ردًا مُفصّلاً عليها في الجلسة القادمة.

واستمعت المحكمة ممثلة بالقاضي نزار إلى طلب محامية المجني عليه الماثل في تصحيح الأسماء، سواءً للمجني عليه أو المتهم.

وسألت المحكمة النيابة العامة عن المتهم الثاني، فأفادت بقولها: “عجزت النيابة العامة عن إحضاره أو حتى معرفة محلّ إقامته. ولدينا أخبار بأنّه خارج البلاد، ولا نعلم أين هو بالتحديد”.

وعليه، قررت المحكمة:

أولًا: تمكين النيابة العامة من النشر عن المتهم الثاني وفقًا للقانون.

ثانيًا: منح المتهم الأول أدهم صورة من ملف القضية كاملاً لتقديم ما لديه حول الاتهام.

ثالثًا: منح محامية المجني عليه صورة من محضر الجلسة لتقديم الدعوة في الحقّ الشخصيّ والمدنيّ، مع إلزامها بإحضار الوكالة الأصلية التي هي من المجني عليه لوالده.

رابعًا: النظر في القضية بعد الإجازة القضائية.