بدأت محكمة العدل الدولية -اليوم الخميس- بمقرها في لاهاي جلسة تستمر يومين للنظر في طلب قدمته جنوب أفريقيا، لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن المحكمة خلصت إلى أن الإجراءات الاحترازية لم تعالج التداعيات الناتجة عن ظروف الحرب.
وأضاف أن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، وعليها أيضا أن تضمن أن جيشها لا يرتكب أي انتهاك لأيٍّ من حقوق الفلسطينيين.
من جهته، قال وفد جنوب أفريقيا إن الإفلات من العقاب سمح لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأوضح أن إسرائيل تصعد من حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين.
وأضاف أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة، وهناك أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة.
والثلاثاء، أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان، أنها ستعقد في 16 و17 مايو/أيار الجاري جلسات استماع بشأن طلب جنوب أفريقيا المقدم في 10 مايو/أيار الداعي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي سبق أن حددتها المحكمة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية على أن تستمع يوم الخميس 16 مايو/أيار إلى مرافعات جنوب أفريقيا، بينما تستمع لمرافعات إسرائيل يوم 17 من الشهر نفسه.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في 6 مايو/أيار، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
