اخبــار محليـةالرئيسيــة
لجنة وزارية من الشؤون الاجتماعية تطلع على نشاط الاخصائيين الاجتماعيين بلحج
بتكليف من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ، ترأس وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاخ صالح محمود حسن ابوسهيل ومعه الاخ ايهاب محمد بابريش مدير عام الادارة العامة للدفاع الاجتماعي ومنيا محمود علي العزاني مدير عام الادارة العامة للمساعدات الاجتماعية ، صباح اليوم ، اجتماعا ضم الإخصائين الإجتماعيين والنفسانيين بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج .
وفي بداية اللقاء نقل الاخ الوكيل تحيات معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري لقيادة المكتب وكل الكوادر والموظفين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين متمنيا للجميع النجاح في اداء مهامهم.
واوضح الوكيل ، ان معالي الوزير الزعوري يولي اهتمام كبير بالاخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين في عموم مكاتب الوزاارة بالمحافظات والذين بهم ومن خلالهم تنفذ الوزارة برامج الحماية للاطفال المستضعفين لتقديم افضل الخدمات لهم في مراكز الخدمة الاجتماعية.
وأكد الوكيل ابوسهيل ان توجيهات معالي الوزير الزعوري الزمت المنظمات الدولية العاملة في البلاد ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات ، ان تعتمد الاخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين في مكاتب الوزارة في المحافظات، عند تنفيذ انشطتها وبرامجها ومشاريعها المتعلقة بالحماية الاجتماعية وإدارة الحالة،كونهم مختصين ومدربين على نظام ادارة الحالة.
منوها ان قيادة الوزارة ممثلا بقطاع الرعاية الاجتماعية والادارة العامة للدفاع الاجتماعي وضعت ضمن خططها وبرامجها، تنظيم عدد من الورش والدورات التدريبية للاخصائيين تهدف من خلالها رفع قدراتهم ومهاراتهم في نظام ادارة الحالة .. شاكرا في نهاية كلمته منظمة اليونيسف على دعمها المتواصل للوزارة وبالذات في مجال الحماية الاجتماعية وادارة الحالة.
فيما رحب الأستاذ صائب عبدالعزيز سعيد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة باللجنة الوزارية ممثلة بالأخ وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية صالح محمود ابوسهيل ومدير عام الادارة العامة لادارة الدفاع الإجتماعي الأستاذ ايهاب بابريش، ومديرعام المساعدات الاحتماعية منيا العزاني، شاكراً اهتمام قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير محمد الزعوري بتنفيذ برامج حماية الأطفال المستضعفين في المحافظة..معبرا عن سروره البالغ بتوجيهات معالي الوزير بإلزام المنظمات العاملة في البلاد على إعتماد الإخصائين الإجتماعيين التابعة للمكتب.
