اقترحت الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويمثل اقتراح الحكومة الذي أعلن عنه الأربعاء بعد أسابيع من المماطلة، نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة الأونروا في عام 2024.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أندريه سيموناتزي أن المجلس الاتحادي قرر صرف الأموال للأونروا مرتين في السنة ما يعني أنه سيكون هناك قرار ثان هذا العام.
وقال المجلس الاتحادي في بيان إن “مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري للأونروا ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية”.
وأضاف البيان أن سويسرا “تدرك تماما الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات”.
وذكرت الحكومة السويسرية أنها “اعتمدت على تحليل تقرير كولونا والتنسيق مع الجهات المانحة الأخرى” في اتخاذ قرارها، وما زال يتعين عرض قرار الحكومة على لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان للتشاور.
في 30 أبريل، قال المدير السويسري للأونروا فيليب لازاريني إنه من بين التمويل البالغ 450 مليون دولار الذي تم تجميده من قبل المانحين، ما زال هناك 267 مليون دولار معلقة، معظمها من قبل واشنطن.
إقرأ المزيد
الأونروا تعلن عدم قدرتها على إجلاء المدنيين من رفح وتحذر من سقوط آلاف القتلى والجرحى
وأفادت الحكومة السويسرية بأنها “تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة دون عوائق، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
وتواجه الأونروا التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة، أزمة منذ يناير عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأدى ذلك بالعديد من الدول المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة مما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة للأونروا بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.
