جبهة جديدة فتحتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن لفضح التجاوزات التي تمارسها مكاتب التشغيل المخالفة للقانون في المحافظات المحررة، المتخصصة في قطاع السفريات والسياحة، بعد أن سرد تقرير ميداني صادر عن الوزارة حقائق صادمة للرأي العام الجنوبي.
فريق تفتيش العمل في قطاعي علاقات العمل والقوى العاملة المكلف من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، بالنزول الميداني على مكاتب تشغيل الأيادي العاملة في العاصمة عدن، رصد في سجلاته ٦٠ مكتبا تمارس أنشطتها في العاصمة عدن بدون تصاريح رسمية من الوزارة، كما أنها لم تتقدم بطلب استخراج وثائقها وفق القانون، مكتفية بتراخيص مزوّرة صادرة من سلطة المليشيات الحوثية الإرهابية بصنعاء، أو أنها ضبطت وهي تزاول عملها بالوكالة لمكاتب أخرى بالباطن.
ووجه الوزير الزعوري مذكرة عاجلة إلى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس أطلعه خلالها على نتائج التقرير، وطالبه بسرعة إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاق المكاتب المخالفة، ووضع حد لمخالفاتها.
هذا وأكد مصدر مسؤول في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، أنه:
لن نسمح لشركات خارجة عن إطار القانون ومالكيها أعداء الجنوب، أن تكون وصية على جوازات شعب الجنوب، محذرا الجميع بعدم التعامل مع المكاتب التي حددها التقرير بالاسم والموقع الجغرافي.
وبعد تواصلنا مع فريق تفتيش العمل في قطاعي علاقات العمل والقوى العاملة في الوزارة، اطلعنا على أحد أهم تقاريرها التفصيلية عن شركة أجياد وقوافل المملوكة للقيادي الإخواني حميد الأحمر، والتي تمارس نشاطها في عدن من دون ترخيص.
فشركة أجياد تزاول مهنة استلام المعاملات الخاصة بالمسافرين إلى المملكة العربية السعودية، وشركة قوافل يتمثل عملها في استلام الجوازات والوثائق المتعلقة بالسفر، ونقلها إلى مكتب القنصلية السعودية في مدينه جده.. علما أن السفارة السعودية قد اشترطت بأن تكون الشركة الناقلة لجوازات المسافرين تجارية ليست خاضعة لمالك منتمي لحزب أو تنظيم سياسي، وكلا الشركتان مملوكتان لقيادي في تنظيم الإخوان المصنف كتنظيم إرهابي في المملكة.
و أورد التقرير عدة نقاط من بينها:
أن شركة قوافل تمارس عملها من داخل مكتب سفريات أجياد وأن جميع الموظفين في الشركتين من أبناء المناطق الشمالية، وهو الأمر المخالف لقوانين والأنظمة، كما أنهما لا يمتلكان تصاريح عمل قانونية من محافظه عدن.
تقوم الشركتين بدفع جميع مبالغ الضرائب والتأمينات عن أعمالها من صنعاء وليس من عدن، ما ينطوي على شبهة إبعاد الأنظار عن تلك الشركتان وما تمارسانه من أعمال غير قانونية في عدن، إضافة إلى دعم اقتصاد مليشيات الحوثي الإيرانية ومجهودها الحربي.
تعود ملكية الشركتان لشخصية ذاقت منها عدن خاصة والجنوب عامة ويلات الحرب والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وعليه أكد التقرير على أهمية إيقاف العبث الذي تمارسه شركة قوافل ومكتب سفريات أجياد، والتوجيه بعدم ممارستهما أي أعمال أو أنشطة من داخل مدينة عدن.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن كانت ومازالت تطالب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لنقل مكاتبها الرئيسية من صنعاء المحتلة من مليشيات الحوثي وافتتاحها في عدن، بعد ثبوت تدخل المليشيات الحوثية في سير أنشطتها وتجييرها لخدمة مجهودها الحربي.
