انفجار الأوضاع في صنعاء بين هؤلاء!

تجاهلت الجماعة الحوثية انتفاضة الجمعية العامة لنادي القضاة في صنعاء والتي منحتها أسبوعاً لإطلاق سراح القاضي المعارض عبد الوهاب قطران المعتقل منذ ما يزيد على 100 يوم، وهو ما يعني انتظار مواجهة جديدة بين الجماعة والقضاة الذين أدانوا بشدة اعتقال قطران، وعدّوه انتهاكاً غير مسبوق للسلطة القضائية مهددين بخطوات تصعيدية إذا لم تجرِ الاستجابة لمطالبهم.

ومع إعلان الجمعية العمومية لنادي القضاة في صنعاء الاستعداد لخطوات تصعيدية مع استمرار تجاهل سلطة الحوثيين مطالبهم أكد المحامي نجيب الحاج أن بيان القضاة كان يمكن أن يشكل فرصة مناسبة لإطلاق سراح القاضي قطران، وخروج سلطة الميليشيا من المأزق الذي وقعت فيه عند اعتقاله وانتهاكها لحصانته القضائية بذلك الشكل المهين والمذل لكل القضاة وتغيبه وتقيد حريته لما يقارب 4 أشهر.

وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة في صنعاء قد أصدرت بياناً ذكرت فيه أن قضاة اليمن وقفوا «ببالغ الأسف الشديد» إزاء واقعة اعتقال القاضي قطران، وانتهاك حرمة مسكنه في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، من قبل ما يُعرف بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي دون وجود أي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، ودون إذن من مجلس القضاء الأعلى «في انتهاك صارخ للشرع والقانون».

اختطاف ناشط

في اتجاه آخر اعتقلت الميليشيا أحد الناشطين الإعلاميين الموالين لها ويدعى خالد العراسي بسبب مشاركته في الحملة الشعبية المطالبة بمنع دخول المبيدات الزراعية المحرمة، واقتادته إلى مكان غير معلوم بعد مداهمة منزله فجراً.

وذكر زملاء العراسي في الحملة التي تتهم قيادات في جماعة بحوثي، خصوصاً مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد بتسهيل إدخال المبيدات إلى مناطق سيطرة الجماعة أن قوة أمنية محمولة على عدد من العربات داهمت منزل الناشط عند الخامسة فجراً، وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتويات المنزل قبل تقييده ونقله إلى جهة غير معلومة.

وأكد الناشطون في الحملة أن اعتقال الناشط الإعلامي العراسي جاء على خلفية كتاباته عن المبيدات المسرطنة والتي أصبحت قضية رأي عام، وقالوا إن الحوثيين بدلاً من التحقيق مع تجار المبيدات يقومون باعتقال الإعلاميين والصحافيين الذين كتبوا عن مخاطر المبيدات على حياة الناس.