بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي.
وتهدف اجتماعات الجانبين التي تستمر نحو 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارتي المالية والنفط والمعادن والبنك المركزي، وممثلين عن البنك الدولي، وخبراء اقتصاديين، إلى مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية، والسياسات المالية والنقدية، والتحديات الراهنة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية.
كما تشمل نقاشات الجانبين اليمني وصندوق النقد الدولي، جهود السلطات اليمنية في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز موارد الدولة ولاسيّما الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتطوير قدرات القطاعين المالي والنقدي.
ورحب محافظ البنك ووزير المالية، ببعثة الصندوق.. معربين عن تقديرهما لعقد هذه الاجتماعات التشاورية، كما رحبا بالممثل المقيم الجديد لصندوق النقد الدولي في العراق واليمن محمد جابر، خلفا لممثل الصندوق غازي شبيكات الذي ينهي مهامه في شهر يوليو القادم.. معبرين عن شكرهما البالغ لجهود الدكتور غازي سليمان خلال فترة عمله.
وأكدا على أهمية عقد الاجتماعات التشاورية بين الجانبين، كونها تنعقد في ظل ظروف صعبة وتحديات جمة تواجهها اليمن في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية.. مشددين على ضرورة مواصلة الصندوق في حشد الدعم المادي والفني لمساعدة الجمهورية اليمنية في تجاوز كثير من الصعوبات والاختناقات التي تعقد الأوضاع وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد المعبقي وبن بريك، التزام الجمهورية اليمنية في مواصلة الإصلاحات في مختلف المجالات واهمها المجالين المالي والنقدي مقدرين مساندة ودعم الأشقاء والأصدقاء في مجال ترقية الأنظمة وبناء القدرات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحد من تفاقم معاناتهم.. مشيدين بدعم الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة لليمن واليمنيين في مختلف المجالات وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق محافظ البنك المعبقي، إلى أولويات سياسة وخطط البنك الهادفة إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية، والارتقاء بآلية إدارة عمليات النقد الأجنبي والتحكم بالسيولة والأسعار في ظل موقف الاحتياطيات الخارجية للبنك، ومالية الحكومة أملاً أن يتمكن البنك المركزي من الوفاء بالالتزامات الطارئة بمساعدة الأشقاء والأصدقاء، وتعزيز قدرات البنك في مواجهة الصعوبات التي تحد من التسريع في عملية تنظيم وتطوير القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الصعبة وغير المواتية التي تعاني منها البلاد، مشددا على ضرورة التزام كافة البنوك بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار محافظ البنك المركزي منوها أن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى الممنوحة للبنوك لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب القرار، مجددا تحذيره لتلك البنوك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات التي حددها القرار.
ومن جانبه استعرض الوزير بن بريك، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، والأوضاع الصعبة في جوانب الخدمات الأساسية ومعيشة المواطنين، وكذا التحديات التي تواجه المالية العامة وأولويات خطط الحكومة، وجهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية الشاملة ومحاربة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات.
