منظمات حقوقية تنتقد قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا

عبرت عدّة منظمات غير حكومية عن مخاوفها من “قمع” الأصوات المؤيّدة للقضية الفلسطينية في أوروبا، إثر إلغاء فعاليات وملاحقات في حقّ مفكّرين ونشطاء.

وقالت جوليا هال الباحثة في “منظمة العفو الدولية” إن “القوانين حول خطاب الكراهية ومكافحة الإرهاب تُستغلّ لمهاجمة” الأصوات المؤيّدة للفلسطينيين.

وفي الاتّحاد الأوروبي، اتّخذت 12 دولة على الأقلّ “تدابير غير متكافئة”، بما في ذلك حظر تظاهرات على أساس خطر ظاهر على “الأمن العام” و”الأمن”، وفق ما جاء في تقرير للمنتدى المدني الأوروبي ومقرّه بروكسل.

ويُعزى هذا “القمع للتضامن مع الفلسطينيين” إلى “الدعم الكبير” الذي توفّره أوروبا لإسرائيل والمرتبط بالمحرقة اليهودية، بحسب أرتي نارسي من المنتدى المدني الأوروبي.

وفي فرنسا التي تضمّ أكبر جالية لليهود وللمسلمين على السواء على صعيد أوروبا والتي تخشى ارتدادات الحرب عليها، كثفت السلطات من تدابيرها، مع حظر تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين وإلغاء مؤتمرات وتوجيه الشرطة مذكّرة استدعاء في حقّ شخصيتين سياسيتين من اليسار الراديكالي على خلفية “تمجيد الإرهاب”.

وحظرت ألمانيا قدوم وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس في منتصف أبريل/نيسان “بغية منع أيّ دعاية معادية للسامية ولإسرائيل”، بحسب السلطات الألمانية. وأوقفت الشرطة فعاليات “المؤتمر الفلسطيني” الذي كان من المفترض أن يشارك فيه، بعد ساعة على انطلاقها.

والوزير اليوناني كما الكاتبة الفرنسية آني إرنو الحائزة جائزة “نوبل” هما في مرمى الرئيس المحافظ للبرلمان النمساوي فولفغانغ زوبوتكا الذي يطالب بسحب الدعوة الموجّهة لهما إلى المهرجان الفني “أسابيع فيينا الاحتفالية”.

ويرفض المدير الفني للمهرجان ميلو راو الإذعان لهذا الطلب، معتبرا أن نعت الكاتبة بـ”معادية للسامية” عبثي مثل اعتبارها “معادية لفرنسا” لأنها تنتقد حكومة بلدها.

وفي فرنسا، اعتمدت السلطات “نظاما إداريا قضائيا” يستهدف “الأشخاص الذين يعربون عن الدعم للفلسطينيين”، في حين أنه لا يطال هؤلاء “الداعمين لإسرائيل”، بحسب المحامي أرييه حليمي العضو في رابطة حقوق الإنسان.

ويعتبر ذلك وضعا “مؤسفا” في نظر المحامي الذي ألّف كتاب “يهودي، فرنسي، من اليسار… في الفوضى”، إذ إن “النضال ضدّ العنصرية ومن أجل القضايا الإنسانية ينبغي أن يبقى دوما غير قابل للتجزئة”.