أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن إلى الإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في الكونغرس.
وقال المسؤول الأميركي في مؤتمر صحافي “هذه أكبر حزمة مساعدات عسكريّة أعلنّاها حتى الآن”.
وأضاف “إنهم (الأوكرانيون) بحاجة إلى دفاع جوي اعتراضي، وأنظمة مدفعية وذخائر. إنهم بحاجة إلى مركبات مدرعة، ويحتاجون إلى الصيانة. لذا فإن كل هذه الأنواع من الأشياء مشمولة” في الحزمة.
يشمل برنامج المساعدة هذا الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات بلا طيار فضلا عن ذخيرة المدفعية.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالخطوة، معتبرا أن ذلك سيسمح لكييف “بتحقيق استقرار على خط المواجهة”.
وفي حديثه في افتتاح اجتماع افتراضي، أشار الرئيس الأوكراني إلى أن تأخير الولايات المتحدة في الموافقة على المساعدة الجديدة كان مكلفًا لكييف. وقال “بينما كنا ننتظر قرارا بشأن الدعم الأميركي، تمكن الجيش الروسي من أخذ زمام المبادرة في ساحة المعركة”.
وأضاف “لا يزال بإمكاننا الآن ليس تحقيق الاستقرار في الجبهة فحسب، لكن أيضًا المضي قدمًا وتحقيق أهدافنا الأوكرانية في الحرب”، مشيرًا إلى أن “المدافعين الأوكرانيين بحاجة إلى دعمكم الكافي وفي الوقت المناسب”.
وهذه ثاني حزمة يُعلن عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف الأربعاء. وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف والتي أقرها الكونغرس هذا الأسبوع ووقع عليها لاحقا الرئيس جو بايدن.
المساعدات البالغة قيمتها مليار دولار التي أُعلن عنها الأربعاء ستأتي من مخزونات الجيش الأميركي، أما المعلن عنها الجمعة فستأتي من عقود مع شركات الأسلحة أو من الشركاء، ما يعني أن وصولها إلى ساحة القتال سيستغرق وقتا أطول.
بعد إصداره الأربعاء القانون الذي ينص على تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، وعد بايدن بإرسال كميات كبيرة من العتاد وبسرعة.
والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن ميزانية الدعم الضخمة تعطلت في الكونغرس لنحو عام ونصف عام، ويرجع ذلك أساسا إلى خلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
