تحصل العديد من الشركات على منح من قانون الرقائق الأمريكي المعروف باسم (CHIPS)، اعتبارا من 25 أبريل/نيسان 2024، لمواجهة نفوذ الصين في هذا القطاع الحيوي.
قانون الرقائق هو قانون فيدرالي وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا يسمح بتمويل جديد بقيمة 280 مليار دولار لتعزيز الأبحاث المحلية وتصنيع أشباه الموصلات، وفقا لبيانات “visual capitalist”.
تهدف مبالغ المنحة إلى تسريع إنتاج مصانع تصنيع أشباه الموصلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
يحظر قانون CHIPS على متلقي التمويل توسيع تصنيع أشباه الموصلات في الصين والبلدان التي يحددها قانون الولايات المتحدة على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة، وتنطبق هذه القيود على أي منشأة جديدة، ما لم تنتج المنشأة أشباه الموصلات القديمة في الغالب لسوق ذلك البلد.
إنتل صاحبة الحصة الأكبر
تتلقى شركة إنتل الحصة الأكبر من الكعكة، حيث تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار في هيئة منح (بالإضافة إلى 11 مليار دولار إضافية في هيئة قروض حكومية). وتمثل هذه المنحة 22% من إجمالي الإعانات المقدمة لقانون إنتاج الرقائق.
ومن جانب إنتل، من المتوقع أن تستثمر الشركة 100 مليار دولار لبناء مصانع جديدة في أريزونا وأوهايو، في حين تعمل على تحديث وتوسيع المصانع القائمة في أوريغون ونيو مكسيكو.
يمكن لشركة إنتل أيضا المطالبة بمبلغ 25 مليار دولار أخرى في شكل ائتمانات من خلال الائتمان الضريبي للاستثمار التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
تتلقى شركة TSMC، أكبر شركة مسبك لأشباه الموصلات في العالم، مبلغا ضخما قدره 6.6 مليار دولار لبناء مصنع جديد للرقائق يضم 3 مصانع في ولاية أريزونا.
ومن المتوقع أن تستثمر شركة تصنيع الرقائق التايوانية 65 مليار دولار في المشروع.
سيتم تشغيل أول مصنع في النصف الأول من عام 2025، باستخدام تقنية 4 نانومتر وفقا لـ”TrendForce”، ستنتج المصانع الأخرى شرائح بتقنية 3 نانومتر و2 نانومتر أكثر تقدما.
من المقرر أن تتلقى ميكرون، الشركة المصنعة الوحيدة لرقائق الذاكرة في الولايات المتحدة، 6.1 مليار دولار في شكل منح لدعم خططها لاستثمار 50 مليار دولار حتى عام 2030. وسيتم استخدام هذا الاستثمار لبناء مصانع جديدة في أيداهو ونيويورك.
قائمة الشركات التي تحصل على منح من قانون الرقائق الأمريكي:
في المركز الأول تأتي شركة إنتل الأمريكية وتحصل على منح بقيمة 8.8 مليار دولار، ويتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات الشركة في القطاع نحو 100 مليار دولار.
وتأتي في المرتبة الثانية شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC)، حيث تحصل من قانون الرقائق الأمريكي على منح بقيمة 6.6 مليار دولار، ويبلغ إجمالي استثماراتها المتوقعة في القطاع ما يقرب من 65 مليار دولار.
شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تأتي في المركز الثالث من حيث قيمة المنح التي تحصل عليها من قانون الرقائق الأمريكي، بقيمة 4.6 مليار دولار، ويصل إجمالي استثمارتها في القطاع نحو 45 مليار دولار.
في المركز الرابع تأتي شركة ميكرون الأمريكية بمنح تبلغ قيمتها نحو 6.1 مليار دولار، ويبلغ حجم استثماراتها في القطاع ما يقرب من 50 مليار دولار.
أما شركة ميكروشيب تكنولوجي الأمريكية فتأتي في المركز الخامس، وتحصل على منح بقيمة 162 مليون دولار، تليها في المركز السادس شركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية والتي ستحصل على 35 مليون دولار.
ضغوط أمريكا على الحلفاء
وفقا للفايننشال تايمز، تضغط الولايات المتحدة على حلفائها في أوروبا وآسيا لتشديد القيود على صادرات التكنولوجيا والأدوات المرتبطة بالرقائق إلى الصين وسط مخاوف متزايدة بشأن تطوير شركة هواوي لأشباه الموصلات المتقدمة.
تريد واشنطن من اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا أن تستخدم ضوابط التصدير الحالية بشكل أكثر قوة، بما في ذلك منع المهندسين من بلدانهم من خدمة أدوات صناعة الرقائق في مصانع أشباه الموصلات المتقدمة في الصين، وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على المحادثات.
وفرضت إدارة بايدن ضوابط شاملة على الصادرات في عام 2022، والتي تضمنت حظرًا على “الأشخاص الأمريكيين” – المواطنين والشركات الأمريكية – من تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض مصانع الرقائق المتقدمة في الصين. لكن القيود التي تمنع المجموعات الصينية من توظيف مهندسين من الحلفاء أقل بكثير.
وأصبحت الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن السرعة التي تطور بها المجموعات الصينية رقائق متقدمة على الرغم من الضوابط الأمريكية الأكثر صرامة.
وتريد واشنطن أيضا من الحلفاء أن يجعلوا من الصعب على الصين التحايل على القيود الأمريكية. وعلى وجه الخصوص، يريدون منهم أن يجعلوا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات من دول ثالثة لتزويد الصين بعناصر تشمل التكنولوجيا المنتجة في اليابان أو كوريا الجنوبية أو هولندا.
استهداف هواوي
وتستخدم الولايات المتحدة أداة موسعة تسمى “قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة” لاستهداف شركة هواوي. وهو يمكّن وزارة التجارة من منع الشركات غير الأمريكية من تزويد الشركة بالعناصر التي تحتوي على التكنولوجيا الأمريكية حتى لو كانت مصنوعة خارج الولايات المتحدة. لكن الحلفاء لم ينفذوا تدابير من شأنها أن يكون لها تأثير مماثل.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل الحلفاء، وتشعر بعض الشركات الآسيوية بالإحباط من استمرار الولايات المتحدة في السماح لبعض شركاتها، مثل كوالكوم، بتزويد هواوي بالرقائق في نفس الوقت الذي تمارس فيه واشنطن الضغط على حلفائها.
كما جادل بعض المسؤولين في الدول الحليفة بأن وجود مهندسين في المجموعات الصينية ضروري لمساعدتهم على مراقبة النشاط المحلي، وفقا لأحد الأشخاص المشاركين في المناقشات.
وفرضت اليابان العام الماضي قيودا على 23 نوعا من أدوات صناعة الرقائق. وفي ذلك الوقت، قال المسؤولون اليابانيون إن القيود تجاوزت تلك التي فرضتها الولايات المتحدة لأن المصدرين سيحتاجون إلى تراخيص لجميع المناطق، مما يمنح وزارة التجارة إشرافا بعيد المدى. لكن بعض المسؤولين قالوا إن هناك نقصا في الشفافية بشأن مدى صرامة اليابان فعليا عندما يتعلق الأمر بتنفيذ ضوابط التصدير.
وقطعت العديد من الشركات اليابانية علاقاتها بشكل كبير مع شركة هواوي، لكن المجموعة الصينية لا تزال عضوا في مجموعة كيدانرين، وهي مجموعة الضغط التجارية الأكثر نفوذا في البلاد.
