قال مسؤول بوزارة التجارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدنتعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية، وزيادة التدقيق في الصفقات للحد من تحول مسار الأسلحة إلى عصابات المخدرات، والجماعات الإجرامية وغيرها.
وعلّقت الوزارة في 27 أكتوبر/تشرين الأول معظم صادرات الأسلحة النارية لتقييم “خطر تحويلها إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية”.
والوزارة بصدد الإعلان، اليوم الجمعة، أنها ستلغي التعليق اعتبارا من 30 مايو/أيار المقبل عندما تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ.
وقال المسؤول إن الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد أنها بحاجة إلى “بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام الأسلحة النارية المصدرة إلى أغراض خبيثة، والإضرار بالأمن القومي الأميركي”.
وذكر المسؤول في وقت متأخر أمس الخميس أن الوزارة تتوقع أن تؤدي القيود إلى انخفاض صادرات الأسلحة النارية الأميركية السنوية البالغة في المتوسط 600 مليون دولار، بنسبة 7% تقريبا، أي 40 مليون دولار.
وستُفرض القيود على التصدير إلى المستخدمين غير الحكوميين في 36 دولة قررت وزارة الخارجية أنها معرضة فيها بشكل كبير لخطر تغيير وجهتها أو سوء الاستخدام.
واستطرد المسؤول إن الوزارة ستلغي بعض تراخيص التصدير، وستخفّض مدة بعضها من 4 سنوات إلى سنة واحدة، مضيفا أن الدول الـ36 تشمل بعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وأن الوزارة “تزيد التدقيق في كل معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات مثيرة للقلق”.
وكانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير الحكوميين، مثل تراخيص التصدير لأوكرانيا، وإسرائيل وبعض الحلفاء المقربين الآخرين.
