ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن فرنسا طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بالتورط في حملة تضليل روسية مزعومة بالتدخل في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي
وجاء في منشور الوكالة: “تطلب فرنسا من الاتحاد الأوروبي إنشاء نظام عقوبات جديد يستهدف عمليات التضليل الإعلامي الروسي والتدخل في الانتخابات حول العالم”.
ووفقا لبلومبرغ، فقد حظي الاقتراح بدعم كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن إن بلادها، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، قامت بتفعيل آلية خاصة للاستجابة السياسية المتكاملة للأزمات كإجراء احترازي بسبب مخاوف بروكسل من تدخل أجنبي محتمل في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قد قال إن المملكة تحقق في محاولات روسيا المزعومة للتدخل في الانتخابات الأوروبية للترويج لمرشحين معينين، ومع ذلك، لم يقدم رئيس الوزراء البلجيكي أي حقائق عن مثل هذا التدخل ولم يذكر أي سياسيين أوروبيين تعاونوا مع روسيا.
وفي إشارة إلى بعض البيانات الاستخباراتية، يزعم رئيس الوزراء أن روسيا تسعى إلى انتخاب بعض “المرشحين الموالين لها” في البرلمان الأوروبي الذين لم يتم تسميتهم، والذين من المحتمل أن يعملوا على “خفض إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا”.
وقد رفضت روسيا مرارا وتكرارا العديد من الاتهامات الغربية بالتدخل المزعوم في شؤون الدول الأخرى، واصفة إياها بأنها لا تمتلك أساس من الصحة.
وتجري الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي يومي 6 و9 يونيو، ثم يتم تجديد تشكيلة المفوضية الأوروبية وتعيين رئيس جديد للمجلس الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
