معاريف: نتنياهو وبن غفير تسببا بالعقوبات الأمريكية على الجيش الإسرائيلي

ألقت شخصيات إسرائيلية، اليوم الأحد، مسؤولية العقوبات المزمعة التي تعتزم فرضها على كتيبة “نيتساح يهودا” الحريدية المتطرفة، على عاتق حكومة اليمين المتطرف، وذلك في الوقت الذي شنت فيه شخصيات إسرائيلية رسمية عديدة هجومًا حادًّا ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبلغ اللواء (احتياط) يسرائيل زيف الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي صحيفة “معاريف”، أن العقوبات الأمريكية على كتيبة تتبع الجيش خطوة مُحبِطة، وأنه غير قادر على استيعاب القرار الأمريكي.

ورأى أن العقوبات التي تدعو إلى الخجل، جاءت رغم التعاون غير المسبوق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الإسرائيلي.

ومع ذلك، قال إن الأمريكيين “لا يمكنهم تحمّل التنمر والأفعال العنصرية الفظيعة التي تحدث هناك”.

ومضى قائلًا: “إننا أمام بداية مسيرة تفكك الجيش الإسرائيلي، من يتحمل المسؤولية هو الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش”.

وأردف أن كل ذلك نجم عن الشلل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بفعل الوزيرين اللذين يفتقران إلى المسؤولية.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الأمريكي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لإسرائيل، إذ وردت أنباء منذ فبراير الماضي عن تحذير أمريكي رسمي بأن العقوبات لن تبقى ضد المستوطنين، الذين تورطوا في أعمال عنف بحق فلسطينيين، وأنها ستطال الجيش.

اللواء (احتياط) يائير غولان، عضو الكنيست السابق، اتهم الحكومة بالفشل في التعاطي مع هذا الملف، وقال إن “حكومة طبيعية كانت قادرة على معالجة الموقف”.

وتابع أنه بدلًا من أن “يجري نتنياهو اتصالًا بالأمريكيين قبل إقرار العقوبات وإبلاغهم بأن هناك مشكلات بالفعل بشأن تلك الكتيبة وستجري معالجتها، فضَّل نتنياهو تملق ناخبيه وشن هجومًا على واشنطن”.

وأكد غولان، أنه على قناعة بأن كل جندي وضابط بالجيش الإسرائيلي يعلم أن هناك ظواهر خطيرة في كتيبة “نيتساح يهودا”.

وأضاف أيضًا أن “هناك جنودًا جيدين ولكن الكتيبة تحتوي على حفنة سيئة للغاية، وهناك أمور مزعجة وشاذة، يتعيَّن معالجتها”.

وأوضح أنه “لو أنَّ لدى إسرائيل رئيس وزراء جادًّا لكان عالج القضية”، ورأى أن الأمريكيين محقون، إذ وجهوا تحذيرات، ولم تكن هناك أيُّ مفاجآت.

وفي فبراير الماضي أبلغت الخارجية الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية بأنه في حال لم ترد بشكل رسمي على الاتهامات بتورط جنود وضباط بالجيش في أعمال عنف ضد فلسطينيين، في غضون 60 يومًا، فإنها ستتعامل معهم كما تعاملت مع مستوطنين عنيفين.