مليشيات الحوثي تغذي أنشطتها العسكرية بشبكات تهريب المخدرات

خلافا عن الجبايات والإيرادات الضريبة والزكاة ومصادرة الأراضي والممتلكات والودائع المصرفية، يُعد القات والمخدرات أخطر ثنائي يغذي أنشطة الحوثي العسكرية.

فمنذ نشأتها في صعدة في الثمانينات، اعتمدت مليشيات الحوثي على شبكات تهريب المخدرات العابرة حتى غدى معقلها مركزا مغلقا لإدارة وتهريب هذه السموم لليمن وإلى دول الجوار.

كما طورت عقب انقلابها على الشرعية أواخر 2014 شبكات معقدة تعمل في زراعة القات وبيعه داخليا أو تهريبه للمغتربين اليمنيين في دول الجوار، لتصبح أحد أكبر مصادر التمويل التي تغذي الخزينة الحربية للمليشيات.

ولا تتورع مليشيات الحوثي في اليمن عن استخدام أية وسيلة لجمع الأموال واستخدامها لاحقا في قتل اليمنيين وتشريدهم والتنكيل بهم، وتوظيف كل السبل الخبيثة لأجل الإثراء غير المشروع لقيادتها.

ومن تلك الطرق والأساليب الشيطانية، تهريب المخدرات والاتجار بها، والتوسع في زراعة القات وتجارته في الداخل اليمني، والذي يأتي على حساب محاصيل مهمة أخرى.

تمويل الأنشطة العسكرية

يؤكد خبراء يمنيون أن المخدرات والقات سبل ووسائل حوثية “لتوفير الأموال المستخدمة في الأنشطة العسكرية”، ما يعني أن عوائد القات والمخدرات تستخدم لقتل اليمنيين بأيدي الحوثيين الملطخة بالدماء.

وضع قال عنه المحلل السياسي اليمني باسم الحكيمي إن مليشيات الحوثي حولت اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المُجرّمة قانونيا؛ بهدف الإثراء السريع.

وأضاف الحكيمي أن محافظة صعدة، معقل الحوثيين تعتبر إحدى أبرز المدن اليمنية في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة الحشيش منذ عقود.

وكشف الحكيمي عن تشييد الحوثي إدارة للتحكم في تجارة المخدرات تحت غطاء مكافحتها، لكن هذه الإدارة تعتبر تجارة المخدرات مصدرا رئيسا لتمويل الجماعة الحوثية لأنشطتها، وتضاعف نشاط الجماعة في هذا المجال بعد الانقلاب.

«كما شكلت جبايات القات بابا واسعا لإثراء الحوثيين وإرهاق المزارعين، وهو ما يدر على المليشيات مليارات الريالات كضرائب القات، بالإضافة إلى استغلال الأخيرة تجارة القات لتحقيق المزيد من الثراء لها ولقادتها ولتمويل أنشطتها العسكرية»، وفقا للحكيمي.

تأكيدات أممية

تلك السبل غير المشروعة، أكدتها التقارير الأممية التي أشارت إلى ارتكاز اقتصاد المليشيات على ثنائية القات والمخدرات، فيما كان الواقع المرير في الداخل اليمني شاهدًا عليها، فالحوثيون سعوا إلى نشر تلك الآفة في اليمن شمالا وجنوبا، بحسب مصادر محلية.

وكان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، والمقدم مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، كشف عورات الحوثيين وسوءاتهم في هذا المجال الخطير.

تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، تطرق إلى تلقي فريق الخبراء، معلومات عن تزايد حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن، بعد عمليات مصادرة شحنات مخدرات من جانب السلطات في اليمن، واعتراض القوات البحرية الدولية لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدرات في البحر العربي وخليج عدن.

وكشف التقرير أنه ما بين عامي 2016 و2021، زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القات، بأكثر من 40%، والقات نبتة منبهة تُستهلك على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن.

وأكد أن فريق الخبراء يحقق حاليا في التقارير المتعلقة بتورط الحوثيين في زيادة إنتاج القات وفي الاتجار بالمخدرات وتهريبها لتوليد الأموال لأنشطتهم العسكرية.

وكان مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية، العميد عبدالله الأحمدي، كشف في وقت سابق عن أصناف مخيفة بدأت تتدفق عبر المنافذ اليمنية، كالهيروين والكوكايين، بالإضافة إلى الحشيش ومادة الشبو، بعد عمليات ضبط طالت عشرات الأطنان، بالإضافة إلى ضبطيات أعلنت عنها البحريتان الأمريكية والهندية.