قضت محكمة في فيتنام بإعدام قطب العقارات ترونغ مي لان، لدورها في قضية احتيال مالي بقيمة 12.46 مليار دولار، هي الأكبر على الإطلاق في البلاد.
قضت محكمة في فيتنام بإعدام قطب العقارات ترونغ مي لان، لدورها في قضية احتيال مالي بقيمة 12.46 مليار دولار، هي الأكبر على الإطلاق في البلاد.
وقدرت النيابة العامة أضرار الاحتيال بـ25 مليار يورو، فيما يعد أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على مدار تاريخها.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة “فان ثينه فات” المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد “تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة”.
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).
فساد واختلاس
ودينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحمّلت مرؤوسيها المسؤولية.
وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهمًا آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.
وقد أوقفت في أكتوبر/ تشرين الأول بتهمة اختلاس 304 آلاف مليار دونغ (11,5 مليار يورو) استخدمتها في أسلوب حياتها الفاخر وفي فساد.
لكن الادعاء أكد الخميس أن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغ الآن 27 مليار دولار (25 مليون يورو)، أو ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2023.
وكشفت المحاكمة عمليات محددة مثل رشوة بقيمة نحو 5 ملايين يورو نقدًا مخبأة في صناديق تستخدم عادة لنقل الفاكهة أو المأكولات البحرية.
وأكدت السيدة التي تلقتها وهي مديرة سابقة مسؤولة عن التفتيش في المصرف المركزي، أنها رفضت الحزمة التي سلمها لها الرئيس السابق للبنك. من جانبه، أكد الأخير أنه لم يستردها بعدما أعطاها إياها، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
وتحدث المدعون أيضا عن مصادرة أكثر من ألف عقار من ممتلكات ترونغ.
حملة لمكافحة الفساد
دفع حجم الفضيحة مئات الأشخاص إلى التظاهر في العاصمة هانوي ومدينة هوشي منه، في تعبير غير معتاد عن غضب جماعي سمح به في الدولة الشيوعية.
وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة الأربعاء أمام مقر المصرف المركزي في هانوي الذي شهد تظاهرات من قبل.
وبسبب غياب الشفافية والتنظيم الفعال، يتيح النظام المصرفي الفيتنامي لجهات فاعلة قوية إمكانية فرض مصالحها على حساب المدخرين.
وفي السنوات الأخيرة، سرّع النظام الشيوعي حملته لمكافحة الفساد. وباسم هذه السياسة، تمت محاكمة أكثر من 4400 شخص، بينهم أسماء بارزة سابقا في عالم الأعمال ووزراء مخلوعين، في أكثر من 1700 قضية منذ 2021.
وفرض عقوبة الإعدام أمر شائع في فيتنام في قضايا المخدرات، لكنه يظل نادرًا في الجرائم الاقتصادية أو الجرائم. والأرقام المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة من أسرار الدولة.
لكن منظمة العفو الدولية تقول إن عددا من عمليات الإعدام قد يصل إلى عشرات ينفذ كل عام.
