كشفت مصادر قريبة من شركة “البريد الملكي” البريطاني أن الصين وراء إغراق المملكة المتحدة بطوابع بريدية مزيفة.
وذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” أن مصادر قريبة من البريد الملكي قالت إن الطوابع المزيفة من الدولة الآسيوية تسببت في زيادة الشكاوى من أن الطوابع المشتراة من المتاجر المشروعة تعتبر احتيالية، مما قد يؤدي إلى غرامة قدرها 5 جنيهات إسترلينية.
وحدد تحقيق أجرته الصحيفة أربعة موردين صينيين رئيسيين يعرضون طباعة ما يصل إلى مليون طابع بريد ملكي مزيف أسبوعيا مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 4 بنسات لكل منها، وتسليمها إلى بريطانيا في غضون أيام.
كما يتم أيضا بيع الطوابع من خلال عمالقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل “أمازون” و”إيه بي” وعلى مواقع الويب الذي يحاكي متجر “البريد الملكي” الرسمي.
واعترف أحد كبار المسؤولين في “البريد الإلكتروني” و “ووتش دوغ” على قناة “بي بي سي” أنه لم يتمكن من تحديد الفرق بين الطوابع المزيفة والأصلية.
وقالت شركة “البريد الإلكتروني” إنها تعتقد أن أوراق الطوابع الأصلية، التي لا يمكن شراؤها وبيعها إلا في بريطانيا، يتم إرسالها إلى الصين حيث يتم نسخها بشكل متكرر لإنتاج طوابع مزيفة بكميات كبيرة. يتم بعد ذلك إرسال المنتجات المزيفة إلى بريطانيا حيث يتم بيعها لتجار التجزئة والمستهلكين المطمئنين.
بدوره قال ديفيد جولد، مدير الشؤون الخارجية والسياسة إن “الحقيقة هي أن المزورين أصبحوا الآن ماهرين للغاية في ما يفعلونه، حتى أنني وأنا أعمل في البريد الإلكتروني، لا أستطيع معرفة الفرق بمجرد النظر إليهم”.
كذلك حذر خبراء أمنيون من أن الاحتيال الجماعي هو بمثابة “حرب اقتصادية” تمت بموافقة ضمنية من الحزب الشيوعي الصيني.
وقالت نقابة عمال البريد إن “عملية الاحتيال على نطاق غير مسبوق” أدت إلى زيادة العدوان ضد أعضائها وخاطرت بمزيد من الضرر للعلامة التجارية لمكتب البريد في أعقاب فضيحة الكمبيوتر “هورايزون”.
المصدر: “الإندبندنت”
