الرئيسيــةتقـــارير

تحليل: مساران مختلفان لا يلتقيان إلا بقليل من الهوامش

ثابت حسين صالح*
بعد التجربة الفاشلة لوحدة 22 مايو عام 1990م بين الدولتين التي انتهت بأزمة ثم حرب 1994م…أصبح الجنوب محتلا من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية…
وفي حقيقة الأمر لم تتحقق هذه الوحدة عمليا لسبب جوهري رئيسي هو أن صنعاء لم تعترف قط بهده الوحدة التي يفترض أنها تشاركية وندية،بل كانت منذ البداية تتصرف على أساس ضم الجنوب وفقا لتصريح الشيخ عبدالله الأحمر “عودة الفرع إلى الأصل”.
وإعلاميا تم تكريس مفهوم إعادة “توحيد الوطن” بدلا من مفهوم تحقيق الوحدة بين الدولتين.
وكاتب هذه السطور كان واحدا ممن خاضوا نقاشا مرهقا مع نخب صنعاء، مستندا إلى حجج قانونية ومنطقية وتاريخية عديدة ودامغة…غير إن تلك النخب كانت عقولها قد تبرمجت وتحجرت على أحكام جاهزة ومعتقة.
وبينما كانت ما زالت مهازل حوارات الاشتراكي واللقاء المشترك ومن ثم حوار موفمبيك ماثلة للعيان…حاول الشرعيون الجدد تكرار واسقاط هذه التجارب على اتفاق ومشاورات الرياض ومجلس القيادة الرئاسي وملحقاته…
ومنذ بداية الحرب لم يلمس المراقب أو المتابع أي جهد فعلي لمقاومة الحوثيين من قبل من انضموا إلى “الشرعية”، ناهيك عن التفكير الجدي والعمل الميداني لعودة الشرعية إلى صنعاء.
بل على العكس تماما تم حرف مسار الحرب باتجاه الجنوب بهدف استعادة الجنوب إلى نظام صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين الارهابية بقيادة عبدالملك الحوثي.
بينما كان للجنوبيين منذ البداية مسارا اخرا مختلفا تماما هو تحرير الجنوب من الحوثيين ومن كل تواجد عسكري احتلالي يمني، وفي نفس الوقت دعم عمليات التحالف العربي انطلاقا من القواسم والمصالح المشتركة.
لكن المعضلة كانت وما زالت تكمن في عدم وجود شريك شمالي جاد وصادق، يكون هدفه الأول والأخير مقاومة الحوثيين والعودة إلى صنعاء والتخلي تماما عن المطامع تجاه الجنوب والكف عن تكرار محاولات فرض الوحدة بالقوة وتكرار اسطواناتها المستهلكة.
هل سيحاول أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وخاصة رئيسه الدكتور رشاد العليمي مغادرة ثقافة ونهج نظام 7/7 والنظام الملكي السابق والمتجدد تجاه الجنوب؟!
هنا مربط الفرس وهنا مكمن النجاح ومفتاح الحل، والعكس صحيح أيضا.
سيقول البعض أن الأمر ليس بأيديهم بل بأيدي الإقليم والكبار…لكن هذا يظل مجرد عذر أقبح من ذنب.
*باحث ومحلل سياسي وعسكري

 

مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى