مقررة أممية: يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي

قالت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف.

وأشارت ألبانيزي إلى أن القادة الإسرائيليين يتلاعبون بالألفاظ ويستخدمون مصطلحات مثل “دروع بشرية” و”مناطق آمنة” لتبرير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما دعت المقررة الأممية إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيلوفرض عقوبات اقتصادية عليها، وأوضحت أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام.

وسبق أن أكدت ألبانيزي، في تقرير تم نشره في مارس/آذار الماضي، أن هناك “أسبابا منطقية” تدل على ارتكاب إسرائيل العديد من أعمال الإبادة، ووصولا إلى التطهير العرقي.

وأفادت ألبانيزي في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بأن “الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.

وفي 12 فبراير/شباط الماضي، قررت إسرائيل منع ألبانيزي من دخول الأراضي المحتلة بسبب تصريحاتها حول عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. واعتبرت إسرائيل أن تصريحات المقررة الأممية “تحمل طابعا معاديا للسامية”.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر خلّفت أكثر من 33 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظمهم من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -لا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.