قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بشركة النفط اليمنية عبدالله قائد الهويدي ان ملف المشتقات النفطية من اهم الملفات التي يجب السعي لمعالجتها ، فالنفط يعتبر شريان الحياة للمواطنين والوطن وهو الذي ادى لارتفاع الأسعار وهبوط اسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية وخصوصاً عندما قام الانقلابيين من اللجنة الثورية للحوثيين باتخاذ قرار تعويم اسعار النفط وبيعها بالسوق المحلية وفقاً للسعر العالمية والبورصة العالمية ، الامر الذي رفع الدعم عن المشتقات النفطية وذلك في 15 أغسطس من عام 2014م .
واضاف الهويدي : ” لقد كان هذا القرار كارثة كبيرة تضاف إلى معاناة المواطنين نتيجة استخدام الحوثيين للسلطة استخدام سيء لاسيما بقوة السلاح بالإضافة الى ذلك الجانب تعطيل منظومة العمل التي كانت معمول بها سابقا مابين المرافق والهيئات والمؤسسات الحكومية مثل مصافي عدن والبنك المركزي وشركة النفط اليمنية ، من خلال قرار رئيس الجمهورية بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية رقم (75) والذي كانت مدته ثلاثة أشهر فقط وانتهت ، وقد اتبت فشله ولذلك لم تلحق به آليه تنفيذه ، علماً بان استمرار العمل بذلك القرار يضاف كعبء إلى جانب رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، وفيما اعتبر البعض بأن الأسواق النفطية اصبحت مفتوحة على دخولهم إليها ، الا ان هذا يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في مخالفة القانون “.
وتابع الهويدي بالقول : ” وما نشهده اليوم من عبث حاصل للأمانة قد أضر اضراراً بالغاً بشركة النفط والاقتصاد الوطني نظراً لتواطؤ بعض الجهات ، في ظل استمرار العمل بالقرار الكارثي وجعله مظلة لفساد هوامير النفط وثرائهم الفاحش على حساب الوطن والمواطن “.
واردف الهويدي : ” لقد اصبح الفساد ينهش في المنظومة خارج نطاق سيطرة الدولة ، واخذت بؤر الفساد تتوسع في ظل ترك ملف المشتقات النفطية الخدماتي والذي يعتبر شريان الحياة واستمرارها بهذا الشكل ، وهو مايجعل هوامير الفساد أكثر تمسك بالقرار من أجل تحقيق مطامعهم الغير مشروعة والكسب السريع والغير مشروع “.
واوضح الهويدي في تصريحه : ” ان ترك ملف المشتقات النفطية بدون معالجات ، هو احد اسباب الاختلالات الحاصلة في المنظومة ، وسنظل في نفس الدوامة يتحكم فينا وفي مفاصل الدولة وأمنها القومي للبلاد تاجر ، ولذلك نرى بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في تصحيح الاعوجاج الحاصل الذي اضر بالجميع والالتزام بالعودة للعمل بمنظومة العمل وفقاً للقانون المخول للشركة بهذا الجانب والذي ستؤديه بكل كفاءة واقتدار ، مع العمل على محاسبة المخالفين وذلك من خلال اتخاذ القرارات الشجاعة التي تضمن تحقيق الأهداف ، وأننا نؤكد للجميع بأنه من خلال معالجة ملف المشتقات النفطية وبشكل صحيح وسليم سيتم معالجة كافة الاختلالات الحاصلة في الملفات الأخرى ، هذا إذا ماكنا نطمح إلى قيام الدولة ومؤسساتها الاقتصادية على اسس سليمة ” .
واختتم الهويدي تصريحه قائلاً : ” ان المرحلة تفرض علينا بأن نكون منصفين باتجاه حماية القوانين والتشريعات واللوائح التي خربها الانقلابيين ، ومانشهده اليوم على كافة الأصعدة من مشاكل تزيد من زحمه الحياة المعيشية طالما وان مؤسسات الدولة السيادية بيد الغير يتحكم بها التاجر ، ونحن اليوم أمام معطيات جديدة للوضع الراهن الذي وصلنا إليه نتيجة الاعمال والممارسات الغير مرغوب بها مثل التدخلات والاختلالات الحاصلة وتهريب الوقود الذي يضر بالاقتصاد ويعتبر سرطان الاوطان ، فالتهريب كارثة بحذ ذاتها يستدعي بأن تبسط الدولة نفوذها بواسطة مؤسساتها رغم التراكمات التي حدثت خلال الفترة الماضية ال ان الشركة مازالت مستمرة في تقديم خدماتها في تسويق المشتقات النفطية ، ولكن ذلك لاينفي بأن الانر يتطلب من الدولة اليوم تقديم كل الدعم اللازم لشركة النفط من أجل البقاء ومواصلة المشوار ، وان يكون من اولويات الدولة اصلاح ملف المشتقات النفطية عبر شركة النفط نظراً لتاريخها العريق الذي لا يقدر بثمن في عملية توزيع المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وفقاً لاحتياجات السوق والعملاء وكلاء المحطات الأهلية ، وبالتالي تخفيف معاناة المواطنين وإفشال اي خطوات ترمي من خلالها قوى الشر للسيطرة والهيمنة على قطاع النفط “.
