أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 8 آلاف دونم من أراضي غور الأردن بالضفة الغربيةالمحتلة.
وأوضح الاتحاد -في بيان- إدانته “بشدة” إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة تلك المساحة من الأراضي، واعتبارها أراض إسرائيلية”.
وتعتبر هذه أكبر مصادرة منذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، حسب البيان نفسه.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت إسرائيل مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن، لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية، ونددت الرئاسة الفلسطينية بهذا القرار الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.
وأفاد سموتريتش بمصادرة 8 آلاف دونم إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها “كبيرة ومهمة للاستيطان”، في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية.
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية ذلك وأكدت رفضها واستنكارها المطلق لاستمرار حكومة الاحتلال في انتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الأراضي المصادرة ستستخدم لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف. وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفقا لوكالة الأناضول.
ويأتي هذا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة تخيم على القطاع.
