الشلل يضرب سلاسل التوريد في البحر الأحمر

لا تزال اضطرابات البحر الأحمر تُلقي بظلالها الوخيمة على حركة عبور السفن، إذ تواصل أغلب شركات الشحن مقاطعة هذا الشريان التجاري الحيوي.

وقالت شركة ميرسك للشحن البحري، اليوم الجمعة، إن من السابق لأوانه استئناف عبور البحر الأحمر بسبب استمرار ارتفاع مستوى المخاطر، على الرغم من مبادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز السلامة في المنطقة.

وعلقت ميرسك، وهي إحدى كبرى شركات شحن الحاويات في العالم، حركة المرور في البحر الأحمر يوم الخامس من يناير/كانون الثاني، ومذاك حولت المسار إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وبدأت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر في فبراير/شباط للمساعدة في حماية الطريق البحري الرئيسي للتجارة من هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها مليشيات الحوثي اليمنية.

وقالت ميرسك، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها على علم بأن شركات شحن أخرى واصلت عبور البحر الأحمر أو أعلنت خططا لاستئناف الإبحار هناك.

وأضافت: “ما زلنا متمسكين بتقييمنا بأن الوضع الحالي لا يسمح لنا باتخاذ قرار مماثل”.

وتابعت: “ما زلنا نعتقد أن الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح وحول أفريقيا هو الحل الأكثر منطقية الآن ويسمح حاليا بأفضل استقرار لسلسلة التوريد”.

الحكومة الهندية

من جانبها، قالت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، إن اضطرابات في البحر الأحمر تنذر بمخاطر على التضخم والنمو الاقتصادي في الهند بسبب ما يترتب عليها من ارتفاع لأسعار النفط، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنويع طرق التجارة.

ويمر نحو 80 بالمئة من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا، وهو ما يشمل منتجات رئيسية مثل النفط الخام وقطع غيار السيارات والكيماويات والمنسوجات، عبر طريق البحر الأحمر، حيث تجبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تشنها مليشيات الحوثي اليمنية العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية إن مزيجا من ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات على التأمين وطول فترات العبور يمكن أن يجعل السلع المستوردة “أكثر تكلفة بكثير”.

ومن المحتمل أن تتأثر صادرات الهند من السلع الزراعية والمنسوجات والكيماويات والسلع الرأسمالية والمنتجات البحرية والبترولية بسبب الاضطرابات، وأن يؤثر ذلك على تنافسية أسعار صادراتها.

وعلى الرغم من المعوقات التي تواجه قوة النمو في الهند واستقرار نظام التضخم فيها، أبدت الوزارة ثقتها بأن الاقتصاد سيختتم السنة المالية الحالية بقراءات إيجابية.

وأعلنت الحكومة رفع التقدير الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 7.6 بالمئة من 7.3 بالمئة، مشيرة إلى “استمرار قوة الاقتصاد الهندي”.