عدن/ نور علي صمد
أضحت الصناعة الدوائية في بلادنا تحظى بأهمية كبيرة ومن أعلى المستويات كونها صناعة أساسية وضرورية من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف الأدوية والأصناف.
وبهذا الصدد أوضح عبد القادر أحمد الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية أن الصناعة الدوائية صارت اليوم تلقى اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومن الحكومة حيث يوليان جل اهتمامهما لها في ظل التنافس المحموم لشركات الأدوية. مضيفا أن الهيئة العليا للأدوية تعمل كل ما في وسعها لتوفير كافة أصناف الأدوية أكان منتجا محليا أو خارجيا وبأسعار مناسبة تتلاءم مع مداخيل الناس في ظل الوضع المعيشي الصعب جراء تدهور سعر صرف العملة المحلية.
موضحا أن الهيئة تواكب كل ما هو جديد من خلال عقد الدورات التدريبية والتأهيلية الخاصة لكوادرها في مختلف فروعها بهدف اكتسابهم المعارف العلمية والمختبرية والخبرة. حيث نظمت الهيئة خلال شهر فبراير المنصرم ثلاث دورات. الأولى كانت تختص بالممارسة الجيدة للصناعة الدوائية وشارك فيها 55 مشاركا من محافظة عدن وبعض الفروع الأخرى في المحافظات. فيما كانت الثانية تتعلق في كيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل ملفات الأصناف الدوائية وهي دورة متخصصة شارك فيها 27 مشاركا أما الثالثة فقد كانت حول الممارسة الجيدة للمختبرات وهي دورة خاصة بجوده المختبرات وإعداد الفحوصات والتعامل مع القضايا المتعلقة بالصناعة الدوائية وبما يتوافق مع المقاييس الدوائية الدولية وكذا حول ما هي الإجراءات التي يجب توافرها في هيئة المختبرات ومصانع الأدوية شارك فيها 45 مشاركا بمشاركة وإشراف خبراء أجانب. إضافة إلى دوره خارجية قصيرة أخرى في مجال الأحياء الدقيقة عقدت في الأردن ونظمت بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء الأردني.
وفيما يتعلق بعملية الرقابة على الأدوية المهربة والحد منها لخطورتها الصحية أضاف الباكري أن الهيئة لديها مندوبون في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية يعملون بالتنسيق مع هيئة الجمارك والأجهزة الأمنية وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من الأدوية المهربة.
مشيرا إلى أن الهيئة بصدد فتح سبعة مصانع للأدوية حيث بداء العمل في أحدهما فعلا بينما الآخر تحت الإنتاج التجريبي وكلاهما في محافظة حضرموت إضافة إلى مصنع آخر سيفتح في العاصمة عدن خلال شهر يونيو المقبل بإذن الله تعالى وآخر في محافظة الضالع. فيما سيتم إنجاز الثلاثة المصانع الأخرى خلال العامين القادمين بمشيئة الله تعالى. وذلك من أجل توفير مختلف أصناف الأدوية لكي تصبح في متناول الجميع بكل يسر وسهولة.
لافتا إلى أن الحكومة والجهاد ذات العلاقة تسعى حاليا إلى توطين الصناعة الدوائية المحلية من خلال تشجيع المستثمرين ورجال المال والأعمال على الاستثمار في المجال الدوائي وتقديم كافة التسهيلات والإعفاءات الجمركية وغيرها من أجل مساعدتهم بالنهوض بالصناعة الدوائية المحلية لتلبية حاجة السوق من الأدوية الضرورية وبجوده عالية تنافس مثيلاتها الخارجية…
مؤكدا في الوقت ذاته أنه باستطاعتنا خلال السنوات العشر القادمة توفير خمسين في المئة من احتياجاتنا الدوائية بدلا من عشرين في المئة حاليا. وإن هذا لن يتأتى إلا من خلال تكاثف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقفييق آمالنا وطموحاتنا الهادفة إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء ووقف عملية الاستيراد من الخارج
