تقرير رسمي يكشف استحداث ملحقيات ووظائف دبلوماسية مخالفة للقوانين

كشف تقرير رسمي استحداث ملحقيات ووظائف دبلوماسية مخالفة للقوانين، دونما حاجة لها، ما تسبب في إضافة أعباء مالية على الموازنات التشغيلية في سفارات الجمهورية اليمنية في الخارج.

وبيّن التقرير صورا عديدة لممارسات عبث إداري ومالي في دهاليز وزارة الخارجية وشئون المغتربين والحكومة المعترف بها دولياً، من ذلك بقاء موظفين بمنصب ملحقين لعدة سنوات بعد انتهاء فترة أعمالهم، وتعيين ملحقين ومساعديهم بمسميات مستحدثة، دون إصدار قرارات إنشاء ملحقيات إضافية وفقا للقانون.

وحسب نتائج أعمال لجنة مكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن، فقد ازداد أعداد المعينين بالملحقيات الفنية خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى (127) موظفا موزعين على (11) نـوعا من الملحقيات في (29) بعثة دبلوماسية، مقارنة بـ(52) موظفا قبل 2015م بزيادة وصلت إلى أكثر من 100% عما كان عليه الوضع قبل انقلاب مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن.

ملحقيات خارج قانون السلك الدبلوماسي

وأوضح تقرير اللجنة المشكلة في نوفمبر 2021م انتهاء فترة أعمال (101) موظف من المعينين في الملحقيات الفنية المحددة بـ4 سنوات فقط، حسب قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، مشيراً إلى تجاوز هذه المدة لبعض هؤلاء بما يزيد عن (14) سنة.

وكشفت اللجنة تعيين 29 موظفا في ملحقيات فنية مستحدثة بعد عام 2015 لم تنشأ وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي، موزعين على (9) أنواع من الملحقيات الفنية في (15) بعثة دبلوماسية.

ولفت التقرير -حصل (نيوزيمن) على نسخة منه- إلى تعيين ملحقين ومساعديهم بمسميات ملحق تجاري، ملحق شؤون مغتربين، ملحق صحي، ملحقي أمني، ملحق شرطي، دون إصدار قرارات إنشاء ملحقيات إضافية.

ملحقيات مكررة وأخرى غير معتمدة

ووفقا لنص المادة (13) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته فإن الملحقيات في البعثات تنشأ وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الخارجية والوزير المختص، وانطباق الشروط القانونية لإنشاء ملحقية فنية وكذا موافقة بلد الاعتماد.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من الملحقين لم توافق عليهم دول الاعتماد نظرا لعدم وجود النشاط الذي يمثله الملحق المعين، بالاضافة إلى ملحق ثقافي مكرر في الأردن، وأيضاً مسؤول مالي مكرر في ماليزيا.