بحث واقع ضوابط الالتزام بالقوانين للحفاظ على المنتجات المحلية

التقى نائب المحافظ، أمين عام محلي محافظة حضرموت، صالح عبود العمقي، اليوم، بمكتبه بمدينة المكلا، لجنة التقييم التي وجه بتشكيلها، اللواء/ سالم عبدالله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، برئاسة، غازي لحمر، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، وعضوية رئيس ومدراء عموم هيئة الأبحاث وعلوم البحار، الشؤون القانونية، والجودة والشؤون الفنية، والصيد التقليدي، والصحة والحجر البيطري، ووقاية النباتات، والمالية والإيرادات، للاطلاع على نشاط المرافق السمكية والزراعية، وبحت واقع القطاع الزراعي والسمكي بالمحافظة، وتعزيز جهود التنسيق والتعاون بين الوزارة ومكاتبها بالمحافظات.

      وأستمع الأمين العام، من رئيس اللجنة الوزارية، على طبيعة الزيارة التي تأتي في إطار حرص الوزارة الاطلاع على أنشطة مكاتب وفروع الوزارة في مختلف المحافظات، بهدف تنظيم عمل المنشآت والمصانع السمكية، وفق ضوابط الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة.

    وأشاد الأمين العام، بجهود الوزير السقطري في التفاعل الإيجابي مع السلطة المحلية، حل الكثير من القضايا التي تواجه بتحديات كبير في قطاعي الأسماك والزراعة، والعمل على وضع المعالجات العاجلة لحلها، مشيراً الى سعي السلطة المحلية، ضمن خطة عملها، العمل علي تحسين واقع القطاعات، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الممولة من قبل السلطة المحلية والجهات والمنظمات والدول المانحة.

     ولفت الأمين، العمقي، الى أهمية العمل على إيجاد الحلول البديلة المتعلقة بتنظيم عملية الاصطياد في المناطق الساحلية، داعياً إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد صيغة موحدة لأعداد لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء، ملزمة للجميع، تنظم عملية الاصطياد التقليدي، وتحدد فيها أساليب ووسائل وضوابط الصيد في مختلف مناطق الشريط الساحلي بالمحافظات المحررة، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية.

    وكان وكيل الوزارة، لحمر،

قد أستعرض مهام أعضاء اللجنة الهادفة تقييم أنشطة المنشآت السمكية والزراعية في محافظتي حضرموت والمهرة، ومدى التزامها بالمعايير والاشتراطات المعمول بها، وفقآ للقوانين والتشريعات النافدة، وما أنجزته في التقيد بقرارات الوزارة الهادفة تنظم عمليات الاصطياد، والالتزام بمواسم التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية، ومتابعة تحصيل العوائد، وتحديد أوجه الاختلالات، ان وجدت،

وتفقد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، وتقييم أوضاع العاملين في القطاعين بالمنافد البرية والبحرية، والإطلاع على جاهزية مكاتب الوزارة في تلك المنافذ، والعمل على النهوض بالأداء وتحسين العمل.

     وأكد الوكيل، ضرورة التقيد بالقوانين فيما يتعلق بإقامة المنشآت السمكية وحصرها، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري، والعمل على تقييم ومجابهة ظواهر التلوث البحري، ومتابعة أوضاع المنشآت السمكية، ومدى تقيدها بالمواصفات ومعاير الجودة، وتقييم بنيتها التحتية ومستوى التجهيزات فيها، ومراجعة الإجراءات المتبعة لمنح الوثائق اللازمة للصادرات والواردات الزراعية والسمكية.

     وبين الوكيل لحمر، أهمية تنظيم الية العمل لتعزيز العلاقة بين الإدارات المختصة والجهات ذات العلاقة، ومتابعة عملية التحصيل للموارد المالية الزراعية والسمكية، ومعالجة كافة القضايا التي تواجه التحصيل وخاصه في المنافد البرية والبحرية، مؤكداً حرص الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب.

     واشار الوكيل، غازي لحمر، إلى أهمية خلق مزيداً من فرص التنسيق بين الوزارة، والسلطات المحلية بالمحافظات المحررة، ومكاتب وفروع الوزارة، والرفع بالملاحظات والمقترحات، لوضع المعالجات الحقيقية القادرة على خلق التغيير الاقتصادي المنشود، وبما من شأنها تطوير الواقع الزراعي والسمكي للبلاد، مشيداً بجهود السلطة المحلية بحضرموت، ومثالية وانضباط عمل مكاتب وفروع الوزارة بالمحافظة.

    من جانبه تطرق المهندس/ يسلم بابلغوم، رئيس الهيئة، الى عدد من القضايا المتصلة بسير عمل الهيئة، والتحديات التي تواجه نشاطها المتنامي لإعادة دورها الاقتصادي، والمشاريع المستقبلية الجارية، وكذا المزمع تنفيذها بالشراكة مع المانحين، والعلاقة المتنامية مع الوزارة، لتنفيذ البرامج العامة المشتركة، الهادفة تطوير عمل الهيئة في مختلف جوانبها.

     وقد تحدث في اللقاء رئيس ومدراء العموم بالوزارة من أعضاء اللجنة، كل في مجال اختصاصه، حول عدد من القضايا التي جرى الوقوف امامها، التي تهم سير نشاطات تلك القطاعات، وبحثا سبل وضع المعالجات الهادفة تقييم مستوى الأداء، بما يخدم التسريع بعجلة التنمية.

     حضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، د. هناء رشيد، ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والري، بساحل حضرموت، عبدالله العوبثاني، وعدد أخر من المسؤولين بالوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة.