تعزيز العمل المؤسسي.. الجنوب يجمع الكفاءات على مسار استعادة الدولة

لقاء تنظيمي مهم عقده الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية.

الاجتماع الذي حضره علي عبدالله الكثيري رئيس الجمعية، ونائبه عصام عبده علي، يحمل أهمية كبيرة في ظل تنظيم العمل المؤسسي في الجنوب عملًا على مجابهة التحديات الراهنة.

الرئيس الزُبيدي أشاد خلال الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء لجان الجمعية الوطنية ونوابهم في وضع الأساسات للعمل المؤسسي في الجمعية، واضطلاعهم بالمهم التنظيمية المناطة بهم.

وقال إن المجلس الانتقالي دخل مرحلة جديدة من العمل السياسي والتنظيمي تحتم ضرورة الاستعانة والاستفادة من كل الكفاءات العلمية والقدرات البشرية، والشخصيات الوطنية المُجربة من مختلف ألوان الطيف الجنوبي، ليكون الجميع شركاء في تحقيق الهدف المنشود لشعبنا المتمثل في استعادة أرضه وبناء دولته الفدرالية المستقلة.

ووقف الاجتماع أمام ما تمّ إنجازه في اللائحة التنظيمية المعدلة للجمعية.

وفي هذا الشأن، أوضح “الكثيري” أن اللائحة أعادت صياغة المهام التشريعية والرقابية للجمعية، كما حددت بالتفصيل مهام واختصاصات لجانها، ومهام الأعضاء والكتل في المحافظات، وآليات تفعيل وتنسيق عملهم، ليكونوا عاملا مساعدا للهيئات التنفيذية في المحافظات، بما يحقق الأهداف العامة المجلس الانتقالي.

كما استعرض رئيس الجمعية الوطنية، عددا من بنود اللائحة المعدلة، معددا اللجان التي تمت إضافتها، وآليتي تقييم أداء الأعضاء، والتدوير الوظيفي لرؤساء اللجان ونوابهم بشكل دوري كل عامين.

وقدم الكثيري، الشكر للرئيس القائد الزُبيدي على حضوره هذا الاجتماع، والاهتمام الذي يوليه للجمعية الوطنية، وحرصه على متابعة سير عملها، مؤكدا أن رئاسة الجمعية، وهيئتها الإدارية والأعضاء، سيبذلون أقصى الجهود ليكونوا عند مستوى الثقة التي مُنحت لهم.

كما استمع الرئيس الزُبيدي بعدها إلى مداخلات من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية تمحورت في مجملها حول القضايا الدائرة على الساحة الوطنية، وآلية التعامل معها، بالإضافة إلى جُملة من المقترحات لتطوير عمل الجمعية وتعزيز دورها التنظيمي في إطار المجلس.

تعزيز إطار العمل المؤسسي في الجنوب يحظى بعناية فائقة من قِبل المجلس الانتقالي، للتعامل مع التحديات المختلفة وترسيخ مسار العمل على استعادة الدولة وفك الارتباط.

ويقوم هذا المسار الجنوبي اعتمادا على الشراكة والانفتاح على الجميع، وهي سياسة رسَّخها المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس الزُبيدي.

وأثمرت هذه السياسة الإيجابية، الانفتاح على الاستفادة من مختلف الكفاءات بما يعود بالنفع على مسار قضية شعب الجنوب العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي توطِّد هذا المسار.

كما أنّ سياسات المجلس الانتقالي، لم تعرف أي تهميش أو تجاهل، وهو ما ساهم بشكل مباشر في جمع الجنوبيين على قلب رجل واحد إزاء مسار استعادة الدولة.