في تأكيد و توضيح لنقابة شركة النفط عدن على فحوى نقاط بيانها التحذيري الذي أصدرته في تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٤م ..
صرح مصدر قيادي نقابي بأن نقابة شركة النفط عدن متمسكة بما جاء فيه دون رجوع ، وأن جميع موظفي الشركة على استعداد تام للحفاظ على الشركة من أي تعدٍ عليها أو فرض قرارت تضرر بمصلحتها و بمصلحة الوطن والمواطن .
و شدد القيادي النقابي بأن قيادة نقابة الشركة و جميع عمالها تأمل من الجهات المسؤولة في الرئاسة و الحكومة و وزارة النفط والمعادن و السلطة المحلية و الإدارة العامة للشركة الأخذ بعين الإعتبار و باهتمام كبير ما جاء في البيان بضرورة حلحلة الأمر دون مماطلة أو تسويف خدمة للمصلحة العامة ، وتجنباً لأي تصعيد من قبلها في حال الإصرار على تمرير قرار تعيين موظف في فرع شركة النفط بشبوة بمنصب نائب مدير عام ثالث في شركة النفط فرع عدن .
و حذر القيادي النقابي من تبعات تعنت بعض الجهات المسؤولة وعدم مسؤولية المعني بالأمر من خلال استفزاز الموظفين و بث رسائل تحمل طابع التهديد و فرض القوة لتمرير هذا القرار وذلك عبر ثلة من الأذناب و الذين لا تهمهم مصلحة الشركة ولا مصلحة موظفيها .
وتسائل القيادي النقابي قائلاً:
هل وصلت ببعضهم الجرأة إلى هذا الحد من الفوضوية واللامبالاة بمؤسسات الدولة الإيرادية الهامة ، لدرجة أنه أصبح من السهل القيام بتعيين موظف من فرع الشركة بشبوة حصلت بينه و إدارة فرع شركته مشاكل و وجهت له اتهامات باختلاس أموال كما أكدت ذلك نيابة الأموال العامة ( المعنية والمختصة بالقضية )و التي من خلال متابعتنا لمجريات القضية لم تنفي التهمة كما يدعي المعني بالأمر عبر وسائل الإعلام و يحتج بمذكرة من جهة غير مختصة بملف القضية ، وحتى ما يحتج به من خطاب لا تسقط عنه التهمة بشكل قطعي و واضح ، و إلا مالذي يمنعه من العودة إلى وظيفته في فرع الشركة بشبوة بشكل طبيعي إن كانت النيابة قد برأته ؟
و اختتم القيادي النقابي بالقول :
إننا في نقابة شركة النفط فرع عدن نؤكد للجميع بأنه لا تعنينا سواءاً براءة الموظف في فرع الشركة بشبوة يسلم صالح ناصر شملان كما يدعي ، ولا تعنينا كذلك إدانته كما تشير إليه الوثائق التي تناولتها وسائل الإعلام ، وأن ذلك شأن القضاء والنيابة و يخص إدارة فرع الشركة بـ شبوة .
و أضاف “أوضحنا كل ما يتعلق بهذا الأمر لقيادات نكن لها كل تقدير واحترام ، و حرصاً منا على ذلك ، قلنا ما يمليه علينا ضمائرنا و ما تمليه علينا مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب والوطن و تجاه شركتنا التي لا يمكن أن نفرط بها قيد أنملة ، ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نغلب مصالح شخصية لأحد على مصلحة الشركة و المصلحة العامة ، ولا زلنا ننتظر صوت العقل فيهم حتى يرجعوا عن قرارهم ، ذرأً للفتنة و عدم جرنا للفوضى التي لا نسعى لها ، ومنعاً لأي تصعيد احتجاجي قد يدفعنا له هذا التعنت غير المبرر من أن نلجأ لكل الوسائل و الطرق التي خولها لنا القانون ، و اعلان الإضراب العمالي و رفع سقف الإضراب تدريجيا بحسب الخطوات المتبعة وفق قانون النقابات حتى تحقيق مطلبنا المتمثل في إلغاء القرار” .
