تنتخب إيران برلمانا جديدا، الجمعة، في تصويت يضع شعبية حكام البلاد أمام اختبار في وقت يتصاعد فيه السخط العام على خلفية مشاكل اقتصادية وقيود على الحريات السياسية والاجتماعية، مما يجعل الكثير من الإيرانيين يرفضون المشاركة في التصويت.
ومع بقاء المعتدلين وأصحاب الثقل من المحافظين خارج السباق ووصف الإصلاحيين له بأنه “انتخابات غير حرة وغير عادلة”، فإن التصويت سيضع المتشددين والمحافظين الأقل ثقلا في مواجهة بعضهم البعض، وجميعهم يعلنون الولاء للمثل الثورية الإسلامية في إيران، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.
وسيكون التصويت أول مقياس رسمي للرأي العام بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في 2022 و2023 إلى سلسلة من أكبر الاضطرابات السياسية منذ ثورة 1979.
ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي التصويت بأنه واجب ديني، واتهم “أعداء” البلاد، وهو المصطلح الذي يستخدمه عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة بث اليأس بين الناخبين الإيرانيين.
لكن آمال الحكام المتشددين في تحقيق نسبة إقبال عالية وتعزيز شرعيتهم قد تتعرض لضربة، إذ تشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن حوالي 41 بالمئة فقط من الإيرانيين سوف يصوتون، الجمعة.
وقال الطالب الجامعي مهران (22 عاما) في مدينة أصفهان بوسط البلاد: “أسعى إلى تغيير النظام، وقررت عدم التصويت لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز قبضة الجمهورية الإسلامية. أريد أن أعيش بحرية”.
وقالت زهرة (26 عاما)، وهي ربة منزل في طهران، إنها ستصوت لأن “العالم سيفهم أننا ندعم زعيمنا (خامنئي). وهو قال إن التصويت واجب علينا”.
وقالت وزارة الداخلية إن 15200 مرشح سيتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290، وهو ما ليس له تأثير يذكر على السياسة الخارجية الإيرانية والخلاف النووي مع الغرب، لأن خامنئي هو الذي يحدد ذلك.
ولا يزال الكثير من الإيرانيين المؤيدين للإصلاح لديهم ذكريات مؤلمة عن طريقة التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها البلاد والتي أثارتها وفاة شابة إيرانية كردية أثناء احتجازها في 2022، وهي احتجاجات تم قمعها في حملة عنيفة قامت بها الدولة شملت اعتقالات جماعية وحتى عمليات إعدام.
وتشكل الصعوبات الاقتصادية تحديا آخر، ويقول كثير من المحللين إن أعدادا كبيرة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكام الحاليين في إيران على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والفساد.
وفي حين من المرجح أن يصوت أنصار النظام لصالح المرشحين المتشددين، فإن الغضب الشعبي الواسع النطاق من تدهور مستويات المعيشة وانتشار الكسب غير المشروع قد يجعل الكثير من الإيرانيين يفضلون عدم التصويت من الأساس.
ويعكف نشطاء إيرانيون وجماعات معارضة على نشر وسوم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى عدم التصويت بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستعزز طابع الشرعية للنظام الحالي.
وتتزامن الانتخابات البرلمانية مع اختيار مجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعدا، وهو مجلس له تأثير يتولى مهمة اختيار خليفة خامنئي (84 عاما).
