أعلنت شرطة الدانمارك -اليوم الاثنين- إغلاق التحقيق في حادثة التخريب التي طالت خطوط أنابيب نورد ستريم للغاز، والتي تربط بين روسيا وألمانيا، في سبتمبر/أيلول 2022، في خطوة وصفتها موسكو بأنها “عبثية”.
وبناء على نتائج التحقيق، أفادت الشرطة أن السلطات قادرة على التوصل إلى أن العملية التخريبية التي أثرت على خطوط الأنابيب كانت متعمدة. وفي الوقت نفسه، اعتبروا أنه لا يوجد أساس ضروري للاستمرار في التحقيق الجنائي في الدانمارك.
وانتقد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قرار الدانمارك، قائلا للصحفيين إن “الوضع يبدو أقرب إلى العبثية”، حيث يعترفون بوقوع تخريب متعمد، ولكن من جهة أخرى لا يستمرون في التحقيق.
وكانت السويد المجاورة قد أغلقت التحقيق في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الحالي بسبب عدم توفر الاختصاص القضائي، مما يعني أن ألمانيا تحقق الآن في الحادثة بمفردها.
وتم اكتشاف 4 حالات تسرب كبيرة للغاز في خطوط أنابيب تابعة لمشروع نورد ستريم قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية، حيث سجّلت معاهد للمسح الزلزالي وقوع انفجارين تحت سطح البحر قبل وقت قصير من التسرّب.
وتأتي هذه الحوادث في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية المحيطة بخطوط الأنابيب، خاصة بعد قرار روسيا قطع إمدادات الغاز عن أوروبا في استجابة مزعومة للعقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الأحداث في أوكرانيا
وعلى الرغم من أن الانفجارات وقعت في المياه الدولية، فإنها وقعت في منطقتين مختلفتين من البحر: اثنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدانمارك، واثنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسويد.
ومع أن لم تكن الخطوط قيد التشغيل عندما وقعت الحوادث، لكنها كانت تحتوي على الغاز الذي تسرّب في المياه والأجواء.
وقامت الدانمارك والسويد وألمانيا بفتح تحقيقات في أسباب الانفجارات والتسرّبات.
وظلت التحقيقات تجري سرا بين الدانمارك والسويد وألمانيا، ويعود هذا الأمر بحسب المحللين إلى المخاطر الدبلوماسية المحتملة التي قد تندلع عقب الكشف عن المعلومات.
وأفادت شرطة كوبنهاغن بأن التحقيق الذي أجري بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الدانماركي “بي إي تي” كان معقدا وشاملا. وأضافت أنها غير قادرة حاليا على تقديم تصريحات إضافية بشأن القضية.
ووجّهت فرضيات عدّة أصابع الاتهام إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، على الرغم من أن الدول الـ3 نفت تورطها.
