أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين، بيان تحذيري، من المؤامرة الممنهجة على عدن والمحافظات في نطاق الحكومة المعترف بها، والتي قالت إنها قد وصلت إلى أخطر فصولها، وأعتى مراحلها، وأن اللمسات الأخيرة توضع بشكل حثيث للإجهاز على ما تبقى من قيمة العملة الوطنية، ومعها ما تبقى من أمل وقوت وكرامة لشعبنا العزيز، ولحضور الدولة كلها.
وفي بينها الذي حمل الرقم 12 ، حذرت نقابة الصرافين الجنوبيين من مساعي إدارة البنك المركزي لفرض ما يسمى (شبكة الحوالات المالية الموحدة للمناطق المحررة)، وهي الشبكة التي ظلت إدارة البنك السابقة، والراهنة ممثلة بالعبقي ومنصور راجح، تتغنى بها منذ سنوات، ليتضح فيما بعد أن هذه الشبكة تدار من شركة إبداع سوفت ومقرها الرئيسي صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثيين.
وجاء في البيان …
قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}ِ.
تصدر نقابة الصرافين الجنوبيين هذا البيان رقم (12) في ظل وضع اقتصادي متدهور، ووضع إنساني صعب أحال حياة أهلنا في عدن وبقية المحافظات إلى جحيم لا يطاق، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا عنه أيام معدودات.
إن هذا البيان، الذي يأتي في ظروف استثنائية، هو بمثابة جرس إنذار نطلقه لكل صاحب قرار ومسؤولية على هذا الشعب المطحون بالأزمات، وفي مقدمتهم مجلس القيادة الرئاسي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذا دولة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك الذي نأمل أن يضع ملف العملة المحلية وتصحيح أوضاع البنك المركزي في مقدمة أولوياته ومهامه.
تؤكد نقابة الصرافين الجنوبيين أن المؤامرة الممنهجة على عدن والمحافظات في نطاق الحكومة المعترف بها قد وصلت إلى أخطر فصولها، وأعتى مراحلها، وأن اللمسات الأخيرة توضع بشكل حثيث للإجهاز على ما تبقى من قيمة العملة الوطنية، ومعها ما تبقى من أمل وقوت وكرامة لشعبنا العزيز، ولحضور الدولة كلها.
وعليه، تحذر نقابة الصرافين الجنوبيين من مساعي إدارة البنك المركزي لفرض ما يسمى (شبكة الحوالات المالية الموحدة للمناطق المحررة)، وهي الشبكة التي ظلت إدارة البنك السابقة، والراهنة ممثلة بالعبقي ومنصور راجح، تتغنى بها منذ سنوات، ليتضح فيما بعد أن هذه الشبكة تدار من شركة إبداع سوفت ومقرها الرئيسي صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثيين.
تؤكد نقابة الصرافين الجنوبيين أن هذه الشبكة المزعومة هدفها القضاء على كل الشبكات ذات الرأسمال الوطني، وتدميرها، والتحكم في مواردها لصالح وسيطرة صنعاء. والأدهى من كل ذلك أن رواتب الأمن والجيش بما فيها ألوية العمالقة الجنوبية وبقية فروع قواتنا المسلحة البطلة ستكون عبر هذه الشبكة، وهو ما يعني عمليا تسليم رقابهم ومعلوماتهم لمليشيا الحوثيين في ظل الحرب الشعواء الممتدة على طول وعرض وطننا الغالي.
بلا شك، فقد اتضح أن إدارة البنك المركزي اليمني أصبحت أداة بيد سماسرة للبنك المركزي صنعاء الخاضع للحوثيين، وتعمل وفق توجيهاتهم التي تأتي عبر الواتساب، والشي الذي يؤكد ذألك عجز إدارة البنك المركزي في كبح المضاربين وهي كارثة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة.
نؤكد أن مبيعات مزادات الدولار تتجه الى صنعاء عبر البنوك العاملة في عدن وإداراتها المركزية في صنعاء.
نؤكد أنه لا توجد أي نوايا لتخفيض سعر الدولار من قبل إدارة البنك المركزي عدن، حيث أن المضاربة مباحة في المناطق المحررة عبر الواتساب، أن المضاربين في العملة %80 صرافين وتجار في مناطق الحوثي وتحظى في اهتمام من الحوثي وتساهل من ادرأه البنك المركزي عدن إما في حالة المضاربة في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي فكل صراف أو تاجر يعلم بعقابه ،عندما ننظر ما هو الدور الذي يقوم فيه محافظ البنك المركزي عدن و وكيل المحافظ منصور راجح نجد أن كل ما يقدموه لا يخدم مصلحه الشعب إنما تخدم العدو؛ وأنه إذا ظلت الأمور تدار بهذه الطريقة، فإن الريال السعودي سيصل إلى اكثر من 500 ريال يمني، والدولار الأمريكي سيصل إلى أكثر من 2000 ريال يمني في أقرب وقت.
وهو ما سينعكس كارثيا على أسعار الغذاء والوقود ويراكم آلام ومتاعب الشعب الصابر المحتسب.
نشدد في نقابة الصرافين الجنوبيين بأننا نعلم بكل ما يدور ويحاك في دهاليز البنك المركزي اليمني، وأننا رغم الحرب التي تشن علينا وعلى مصادر أرزاقنا مستمرون في نشر هذه البيانات والإيضاحات إبراء للذمة أمام الله أولا، ومن ثم أمام شعبنا المغلوب على أمره.
كما ننبه الإخوة والأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأن ما تقدمونه من دعم وودائع ومنح لبلادنا يتم التصرف فيها من قبل إدارة البنك المركزي بعكس الأهداف المرسومة، وهو ما يجعل دعمكم السخي غير ذا قيمة ويذهب أدراج الرياح ،وعطفا على كل ما قيل أعلاه، نؤكد على التالي:
– ندعو كل الجهات المعنية للتدخل لوضع حد للفساد المستشري في البنك المركزي اليمني، وتعيين إدارة جديدة تساعد قيادة الحكومة في النهوض بواقع البلد.
– نناشد بإيقاف مساعي إدارة البنك المركزي لفرض شبكة الأموال الموحدة التي تمثل عصبا اقتصاديا وأمنيا للحوثيين، واختراقا خطيرا للقوات المسلحة والأمن دون استثناء.
– ندعو لأن يطال تغيير إدارة البنك المركزي تغيير كامل لمجلس إدارة البنك، مع تغيير إدارة الرقابة على البنوك والنقد الأجنبي في أسرع وقت.
– ندعو لإعادة الدورة النقدية بين البنوك والبنك المركزي لإعادة الثقة بين المواطن والمستثمر والبنوك والتوجيه في إيقاف حسابات العملاء الجارية عند الصرافين.
– نحذر من تفجر ثورة الجياع إذا ما تحقق ما قلناه سلفا، وهو أمر نراه بوضوح في ظل المعطيات والمؤشرات الراهنة.
(وقد أعذر من أنذر)
والله ولي التوفيق
نقابة الصرافين الجنوبيين
تاريخ:24/2/2024
