سيطرت وكالات إنفاذ القانون البريطانية، الثلاثاء، على موقع إلكتروني تديره شركة لوكبيت، وهي مجموعة تصنيع برامج الفدية ذات الصلة بالكثير من الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.
وجرى استبدال الصفحة الرئيسية لموقع لوكبيت بعبارة “هذا الموقع الآن تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون”، إلى جانب أعلام المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.
وذكرت الرسالة أن الموقع بات تحت سيطرة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة “التي تعمل بالتعاون الوثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرقة العمل الدولية لإنفاذ القانون، عملية كرونوس”.
وتقول إنها “عملية مستمرة ومتطورة” شاركت فيها أيضا وكالات من ألمانيا وفرنسا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، إلى جانب جهات أخرى، من بينها الشرطة الأوروبية (يوروبول).
وكانت لوكبيت، التي تعمل منذ عام 2019، أكثر مجموعات برامج الفدية انتشارا على مدار عامين. وشكلت المجموعة 23 بالمئة من نحو 4000 هجوم على مستوى العالم خلال العام الماضي والتي نشرت فيها عصابات برامج الفدية بيانات مسروقة من الضحايا لابتزاز الأموال، وفقا لشركة الأمن السيبراني، “بالو ألتو نتوركس”.
توفر المجموعة برامج الفدية كخدمة لما يسمى الشركات التابعة، التي تصيب شبكات الضحايا بالبرامج الضارة التي تشل الحواسيب وتتفاوض بشأن الفدية.
وفي يونيو الماضي، أصدرت الوكالات الفيدرالية الأميركية تقريرا استشاريا نسب حوالي 1700 هجوم من برامج الفدية في الولايات المتحدة منذ عام 2020 إلى شركة لوكبيت، مشيرا إلى أن الضحايا بينهم “حكومات بلديات وحكومات مقاطعات، والتعليم العالي العام، ومن روضات أطفال حتى الصف الثاني عشر، وخدمات الطوارئ”.
تعد برامج الفدية من أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية تكلفة وأكثرها إزعاجا، حيث تشل الهجمات عمل الحكومات المحلية وأنظمة المحاكم والمستشفيات والمدارس وكذلك الشركات. ومن الصعب مكافحتها لأن معظم العصابات تتمركز في الجمهوريات السوفياتية السابقة وبعيدة عن متناول العدالة الغربية.
وأحرزت وكالات إنفاذ القانون مؤخرا بعض النجاحات ضد عصابات برامج الفدية، وأبرزها العملية التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد منظمة “هيفي سنديكيت”. لكن القراصنة يعيدون تنظيم صفوفهم ويظهرون باشكال جديدة.
وحذر المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا في السابق من أن برامج الفدية لا تزال تمثل احد أكبر التهديدات السيبرانية التي تواجه المملكة المتحدة، وحث الأشخاص والمنظمات على عدم سداد اي فدية إذا تم استهدافهم.
