عقد أمس الاثنين الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب مؤتمرًا صحفيًّا في مقر الاتحاد بمديرية المعلا في العاصمة عدن، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وتحت شعار “إما حياة تسر الصديق.. أو ممات يغيض الأعداء”.
واعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب سامي عيدروس خيران، عن برنامج تصعيدي حتى الاستجابة للمطالب المتمثلة في
أولًا: التأكيد على الاستمرار بالبرنامج التصعيدي والتأكيد للعمال بأننا مستمرون على نفس البرنامج ووصلنا إلى الآن للإضراب الجزئي.
ثانيًا: دعوة العمال والعاملات والموظفين والموظفات جميعًا في كل المرافق والمؤسسات في العاصمة عدن وغيرها من المحافظات القريبة للاحتشاد العمالي والنقابي الكبير الذي سيقام أمام قصر المعاشيق لمطالبة الحكومة بشكل مباشر والضغط عليها لتلبية مطالب العمال والعاملات وبشكل رسمي.
ثالثًا: رفع رسائل رسمية إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المطالب”.
وأضاف سامي خيران أن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب سيستمر ببرنامجه التصعيدي، وهناك إجراءات تصعيدية أخرى أكثر تأثيرًا سَـيُـعلن عنها في القريب العاجل.
وفيما يلي نص البيان الصحفي لاتحاد نقابات عمال الجنوب :
“يا جماهير شعبنا الجنوبي الصامد والصابر على المعاناة والاضطهاد والتجويع وعلى مرارة الحاجة والفاقة والحرمان.
منذ سنوات طوال ونحن نتجرع مرارة العجز والفشل الحكومي في توفير مقومات الحياة الضرورية وكنا نتطلع من الحكومات المتعاقبة وضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي وانهيار العملة والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح الشعب الحيوية ومقدراته وموارده والسعي لإعادة الأمل للمواطن البسيط في أن يتحسن مستواه المعيشي ويتوقف التدهور الاقتصادي الكارثي الذي ألحق الضرر بالشعب وخلف ورائه طبقة المعدمين والمسحوقين وعلى رأسهم العمال والموظفين وطبقة أخرى هي المترفين والفاسدين المستأثرين بخيرات البلد والمنتفعين بها وحدهم دون سواهم.
يا شعبنا الجنوبي الصابر والوفي أننا وبعد أن ضاقت بنا سبل المعيشة وفقدنا الأمل في دور حكومي جاد ومهني ومسؤول يخرجنا من الأزمات والمعاناة، وبعد أن تجاوز التدهور الاقتصادي الخطوط الحمراء ووصلت إلى حد المساس برواتبنا على شحتها، وتدق ناقوس الخطر بمضاعفة عهد المجاعة، فإننا كممثلين عن العمال والموظفين وكافة فئات الشعب المدنية متحملين المسؤولية القانونية والأخلاقية لقضاياهم ومدافعين عن حقوقهم المهدورة، نوجه بهذا المؤتمر الصحفي رسالتنا التصعيدية المشروعة والقانونية بصورة أساسية إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وإلى كل الجهات المعنية بالأمر وهي كالتالي: المجلس الانتقالي الجنوبي. قيادة التحالف العربي مكتب الأمم المتحدة. السادة مبعوثي الدول المهتمة بالشأن اليمني. منظمه حقوق الإنسان.
ورسالة مفادها: أولًا: إن إنهاء أزمة شعبنا الجنوبي وإيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي والاعتداء على حق شعبنا الجنوبي بالانتفاع بموارده وثرواته صار حقًا يجب الوفاء به بشكل فوري وعاجل دون قيد أو شرط.
ثانيا: أن تعليق مصير شعب الجنوب وعرقلة مسار تطبيع الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في العاصمة عدن وسائر محافظات الجنوب لم يعد مقبولًا بعد أن تجاوز حدود الإضرار بالمصالح الحيوية وهدد معيشة أبناء الجنوب وانعدام الخدمات وغلاء الأسعار وانهيار العملة.
إنه وبعد أن استنفذنا كل السبل وخاطبنا الحكومة بكل الوسائل والطرق، لم يعد أمامنا سوى الاصطفاف خلف قضايانا كعمال وموظفين ورص الصفوف للدفاع عن حياتنا وحياة أبنائنا ونقف إلى جانب جماهير شعبنا الجنوبي في الدفاع عن حقوقنا في العيش بكرامة ووضع حد لإنهاء معاناة شعب الجنوب من خلال الآتي:
1 .دعوة كافة العمال والموظفين في سائر المرافق والمؤسسات للاحتشاد العمالي والجماهيري في ساحة القصر الرئاسي بكريتر (معاشق) لفرض الإرادة العمالية والجماهيرية وتطبيق الأمر الواقع وإلزام الحكومة بواجباتها وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 26 / 2 / 2024م.
2 .الاستمرار بالبرنامج التصعيدي العمالي والنقابي المعلن عنه من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في بيانه الأول وعدم التراجع عنه حتى الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة والقانونية والمتمثلة بالآتي:
1 . إلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر.
2 . إلزام الحكومة بصرف العلاوات والتسويات المتفق عليها وتنفيذًا لقرارات رئاسة الوزراء السابقة وقرارات المحكمة الإدارية وذلك بشكل فوري وعاجل وعكسها في المرتبات وبأثر رجعي.
3 . إعادة تشغيل مصافي عدن بشكل فوري وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن باعتبارهم أهم رافد للاقتصاد الوطني.
4 . تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب لتعديل هيكل الأجور بما يتناسب وحالة التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي.
5 . إلزام الحكومة بإضافة مبلغ (100000) مائة ألف ريال إلى راتب كل موظف وعامل وبشكل فوري كحل إنقاذي سريع حتى يتم هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور.
6 . رفع دعوى قضائية مستعجله في المحاكم المختصة للدفاع عن حقوقنا القانونية وتثبيتها.
7 . على الحكومة أن تعمل بشكل فوري لتحسين الخدمات الأساسية والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية من ماء وكهرباء وصحه وتعليم.
8 . إلزام الحكومة بتثبيت المتعاقدين وحل قضية المتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب.
9 . مطالبة المجلس الرئاسي بإلغاء قانون رقم 6 لعام 1995م الذي بموجبه منح شاغلي الوظائف العليا في الدولة حصانه من المساءلة القانونية لكي يتم محاسبة الفاسدين.
10 . على الحكومة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الزيادة في التعرفة الجمركية.
11 . إلزام الحكومة بدعم السلع الغذائية الضرورية.
12 . توفير التأمين الصحي للعمال والموظفين كافة.
