يواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي قوة معارضة جديدة، وهذه المرة داخل العاصمة باماكو، تضاف لأعبائه في مواجهة خصومه، خاصة حركات أزواد المسلحة الانفصالية في شمال البلاد، والحركات الإرهابية في الشمال والوسط.
القوة الجديدة يقودها رجل الدين، محمود ديكو، وظهرت في اجتماع تنسيقية الحركات المؤيدة له مع 30 حزبا وجمعية سياسية، السبت الماضي في باماكو.
ما أهداف تحالف المعارضة الجديد؟
– ناقش الاجتماع الذي دعت إليه جمعية الإمام ديكو (CMAS)، ما اعتبره المعارضون سوء إدارة البلاد بواسطة المجلس العسكري، وزيادة الفساد والمحسوبية وعدم الأمن.
– البيان الصادر عن الاجتماع اتهم المجلس بعدم الالتزام بمواعيد الانتخابات قائلا: “لمدة 3 سنوات، مرّت مالي بفترة انتقالية لا تنتهي، مميزة بعدم احترام الالتزامات التي اتخذتها السلطات”.
– حذر البيان من أن البلاد حاليا تمر بنفس الأسباب التي دفعت الشعب إلى التمرّد ضد نظام حكم إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020.
– أطلق الاجتماع نداء عاجلا إلى الشعب المالي بالانضمام إلى “تحالف العمل من أجل مالي”، لإنقاذ الوطن المهدّد بكل الوسائل القانونية الممكنة.
وكان محمود ديكو قد تحالف مع حركة 5 يونيو لإزاحة الرئيس السابق بوبكر كيتا، وتم لهم هذا بعد مظاهرات مليونية في شوارع باماكو عام 2020 وانقلاب عسكري، ثم شهدت البلاد انقلابا آخر عام 2021 قاده أسيمي غويتا، وتسلّم المجلس العسكري الذي يقوده الحكم من وقتها.
وانضم ديكو للحركة المعارضة للمجلس العسكري بعد رفضه عددا من قراراته والدستور، ورفعت شعار “لا للاستفتاء” عليه في يونيو 2023، قائلين إنه يزيد من صلاحيات الرئيس والمجلس العسكري.
فرص تحالف ديكو
يهوّن المحلل السياسي المالي وأستاذ العلاقات الدبلوماسية في جامعة إفريقيا ببماكو، إبراهيم كانتي، من شأن “تحالف العمل من أجل مالي” المعارض، وما جاء في اجتماعه، قائلا إن “الشيخ محمود ديكو لعب لمصلحة النظام الحاكم لفترة، لكن الآن لا تأخذ السلطات نصائحه بعين الاعتبار، لأن كثيرا من الشعب لا يثقون به، ويتّهمونه بتفضيل مصلحته الخاصة”.
ويُرجّح كانتي أن تحالف ديكو “لن يقدر على إزاحة هذه السلطة القوية مهما تعامل مع جهات أخرى، ولن تنفع مرة أخرى تهديداته ومظاهراته أمام جيش متّحد”.
ويعارض كانتي في هذه النقطة المحلل السياسي المالي، عمر جالو، الذي قال إن “ديكو ما زال يتمتع بشعبية كبيرة”، إلا أنه اشترط لنجاح مبادرته الجديدة في المعارضة “تعبئة الجماهير الشعبية”، التي يرى أنها حاليا “تخشى ممارسات القمع التي يطبقها المجلس العسكري، ووجود مليشيات فاغنر”.
لكنه حذر من أن “جميع مكونات الثورة الشعبية موجودة، سواء الاعتقالات التعسفية أو القطيعة مع الغرب والدول المجاورة أو الوضع الاقتصادي”.
وسبق للجيش المالي أن أعلن في يوليو 2022، إحباط عملية انقلاب عسكري واعتقال مدبريه.
ومؤخرا، قررت السلطات حل حزب ASDI للمعارض عمر ماريكو، بعد اتهامه للجيش و”فاغنر” بممارسة انتهاكات ضد المدنيين في كيدال بإقليم أزواد، وغادر ماريكو البلاد، كما تشكو المعارضة من سجن بعض نشطائها.
ما موقف حركات أزواد؟
من اللافت أن الحركات المسلحة في أزواد لم تظهر في تحالف ديكو، رغم إعلانها أنها في حالة حرب مع المجلس العسكري، وستقوم بكل ما يمكن لإزاحته عن الحكم.
وفي تصريح سابق لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال محمد المولود رمضان، المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي الدائم (مكون من عدة حركات)، إنه “ليست لديهم علاقة مع الإمام ديكو والأحزاب السياسية في مالي”.
وشدد على أنه في الإطار الاستراتيجي الدائم “يُفضّلون الحرب على المجلس العسكري في باماكو، وحل الأزمة بطريقتهم الخاصة”.
وخاض المجلس العسكري و”فاغنر” من جانب، وحركات أزوادية مسلحة من جانب آخر، حربا حامية الوطيس في أزواد خلال الشهور الأخيرة من عام 2023، بعد أن بدأت الحركات الأزوادية في السيطرة على مدن في الإقليم، أشهرها كيدال، سعيا للاستقلال بحكم أزواد، وانتهت الحرب لمصلحة الجيش، واسترداد كيدال.
