على الرغم من مرور 135 يوما على عدوانها المتواصل على قطاع غزة، وما رافق ذلك من احتجاجات ودعاوى ومطالبات بمنع تصدير الأسلحة إليها، ما تزال إسرائيل تتلقى شحنات أسلحة من دول عدة.
وتتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم إسرائيل بالأسلحة، رغم أن إسرائيل تواجه محاكمات بتهمة الإبادة الجماعية في غزة من قبل محكمة العدل الدولية، وسط الضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
ومع أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة لإسرائيل، فإن ألمانيا وبريطانيا تقدمان أيضا دعما كبيرا لإسرائيل لسنوات عديدة.
وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية لإسرائيل الفترة ما بين عامي 2011 و2020، وتليها ألمانيا 23.9%، ثم إيطاليا 5.9%، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
ووفق منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية (غير الحكومية) فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة “بشفافية” ومع ذلك -وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة- ففي الفترة ما بين عامي 2015 و2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل.
كما أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى إسرائيل في نفس تلك الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، ضمت مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.
وتفيد بيانات منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية لإسرائيل، وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة ضمن مشروع مقاتلات “إف-35” منها شركتان تبيعان الصواريخ لإسرائيل، وهناك بعض الشركات -مثل “إلبيت” لصناعة الدفاع الإسرائيلية- لديها ترخيص لتجارة المعدات العسكرية بالمملكة المتحدة.
كما أن مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” وشبكة الإجراءات القانونية العالمية “جي إل إيه إن” (GLAN) ومقرها لندن، رفعتا دعوى قضائية ضد بريطانيا بالمحكمة العليا في 13 ديسمبر/كانون الأول، لاتهامها بـ”تجاهل طلبات تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية”.
