قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤولين بمكتبه منحوا تراخيص حمل أسلحة لعاملين في الحقل الإعلامي بإسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن بن غفير ومسؤولين في مكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن مستشار بن غفير وافق بنفسه على مئات الطلبات تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة السلاح. مضيفة أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس حاليا فتح تحقيق جنائي في هذه القضية.
وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب طوفان الأقصى، وظهر كثير من الإسرائيليين يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.
يذكر أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلي سارعت بعد عملية طوفان الأقصى إلى إلغاء الشروط المقيدة، وتوسيع شروط الحد الأدنى لإصدار ترخيص حمل السلاح، ومنح التسهيلات لاستصدارها، وتقصير فترة فحص الطلبات.
وكانت لجنة الأمن البرلمانية قد صادقت -الأسبوع الأول من الحرب على غزة- على اللوائح التي توسع شروط ومعايير الحصول على الترخيص لحمل السلاح، وكذلك السكان المستحقين للرخص، التي أعدّها بن غفير.
