توضيح حول قضيه تسرب الديزل في عدن

بتوجيهات ومتابعة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قام رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن القاضي عبد الله سالم، اليوم، بالنزول للتحقق من القضية المُثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تسريبات في أنبوب الديزل الممتد من المصافي حتى محطة الكهروحرارية بمديرية البريقة.
وخلال النزول الذي كان بحضور كلٍ من: عضو نيابة الأموال العامة الابتدائية القاضي أحمد عبده جابر، ونائب مدير مصافي عدن، ومدير مؤسسة كهرباء عدن، ومدير محطة الحسوة الكهروحرارية، وطاقم كبير من المهندسين والفنيين من مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء، أكد القاضي عبدالله سالم وجود بئر قديمة محفورة بجانب مسجد قديم على خط الإرسال الإذاعي، حيث أفاد الأهالي بأن البئر تم حفرها إبان حرب عام ٢٠١٥ للحصول على المياه بسبب انقطاعها تلك الفترة عن تلك المنطقة.
وقال القاضي عبدالله سالم: تبين لنا بعد معاينة البئر وجود آثار مادة الديزل على حواف هذه البئر، ثم انتقلنا إلى موقع على مسافة ١٥٠ متر تقريباً بجانب الإرسال الإذاعي وتبين وجود آبار كثيرة تم دفنها من قبل إدارة الأمن بتوجيهات المحافظ عبر لجنة شكلها بحسب إفادة الحاضرين.

وأضاف: كما تبين وجود أحد الأحواش الذي يتبع منزل أحد موظفي الإرسال الإذاعي يوجد بداخله بئر مدفونة يوجد فيها أنبوب ممتد إلى جانب منزله ويتصل هذا الأنبوب بخزان بلاستيكي وبعد الاطلاع عليه تبين وجود آثار مادة الديزل فيه، كما وُجِدَت غرفة قديمة دون سقف يوجد فيها خزانات بلاستيكية تم استخدامها في تعبئة مادة الديزل وبها قرابة ٢٠ لتر ديزل، كما تبين وجود بئر أخرى قديمة لم تُدفَن خلف هذه المنطقة ويوجد في قاعها مادة الديزل بكمية كبيرة.
وأشار رئيس النيابة القاضي عبدالله سالم إلى أنه وبعد معاينة المواقع المذكورة واستشارة المهندسين والفنيين الحاضرين أفادوا بأن هناك أنبوب مهترئ منذ قبل ١٥ عاما كان يمر خلاله مادة الديزل من مصافي عدن حتى المحطات الكهربائية وفيه فتحات يتسرب منها الديزل حتى تشبعت الأرضية بالديزل وعلى إثر ذلك قام المواطنون بحفر هذه الآبار ليظهر منها الماء ثم ترتفع مادة الديزل فوق الماء ثم يستفيدون من الديزل لاستخدامه أو بيعه.
ولفت القاضي إلى أنه قام بتكليف الحاضرين بإعداد تقرير مفصل وموافاة النيابة به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول هذا الأمر، مشيراً إلى أنهم أفادوا بأنه تم استبدال ذلك الأنبوب المهترئ، مؤكدين بأنه لا يمر الديزل حاليا من خلاله منذ عشرة أعوام، وأما مادة المازوت مازالت تمر في الأنبوب وأنابيبها سليمة ولا يوجد فيها أي خلل وذلك بعد تفقدها من قبل المختصين.
واختتم القاضي توضيحه بالإشارة إلى أنه سيتم تكليف فريق فني من الهيئة العامة للاستكشافات النفطية للنزول والتأكد من هذا الأمر، وكما تم تكليف مهندسين من المصافي لفحص هذه المادة والتأكد من أنها قديمة أو حديثة.