حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الجمعة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين.
وطلب رئيٍس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة من الجيش وضع خطة لـ”إجلاء” المدنيين من رفح حيث يتكدس حاليا نصف سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2,4 مليون نسمة، على ما أعلن مكتبه الجمعة.
وأفاد مكتب نتانياهو في بيان أن رئيس الوزراء طلب من مسؤولين عسكريين “تقديم خطة مركبة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب” حركة حماس في المدينة التي تمثل الملاذ الأخير للنازحين الهاربين من الحرب في قطاع غزة.
والجمعة، أكد المفوض العام لـ”الأونروا” فيليب لازاريني أن الوضع الإنساني في رفح ميؤوس منه بشكل متزايد.
وتشهد رفح الآن اكتظاظا مع أكثر من 1,2 مليون شخص أي نصف سكان قطاع غزة. وينام الناس في العراء أو في أماكن إقامة مؤقتة، في ظل ندرة للمياه والطعام.
وقال لازاريني للصحافيين في القدس أن “أي عملية عسكرية واسعة النطاق بين هؤلاء السكان لن تؤدي إلا” إلى مزيد من “المأساة”.
وأضاف “هناك شعور بالقلق والذعر المتزايد في رفح. ليس لدى الناس أي فكرة على الإطلاق عن المكان الذي سيذهبون إليه بعد رفح”.
وبحسب لازاريني، وقعت غارات جوية قرب مقر للأونروا في رفح الخميس ما ادى إلى مزيد من التوتر والخوف لدى المدنيين.
وأضاف “لا أعلم إلى متى سنكون قادرين على العمل في مثل هذه الاجواء العالية المخاطر”.
كما أصبحت الشرطة في جنوب القطاع تتردد في تقديم الحراسة لشاحنات المساعدات.
وقتل ثمانية من عناصر الشرطة في ثلاث غارات منفصلة في الأسبوع الأخير، بحسب لازاريني الذي اضاف “يقولون إن هذا يكفي”.
وسبق أن حذر لازاريني من أن حياة 300 ألف شخص على الأقل في خطر بسبب نقص الغذاء في شمال غزة ووسطها، مع عدم قدرة الأونروا على الوصول هناك منذ أكثر من أسبوعين.
وحذرت الولايات المتحدة الخميس من خطر حدوث “كارثة” إذا ما شنّت الدولة العبرية هجوماً عسكرياً على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون تخطيط جدي.
– اتهامات-
تتهم إسرائيل الأونروا بأنها “مخترقة بالكامل من قبل حماس” وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة ضالعون في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
ردا على الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت حوالي 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
واكدت الاونروا أن أنشطتها مهددة نتيجة ذلك بالتوقف “بحلول نهاية فبراير”.
وفي هذا الشأن، أكد لازاريني أنه تمت اقالة الموظفين الذين زعمت إسرائيل مشاركتهم في الهجمات.
ودافع الجمعة عن قرار إقالتهم بدلا من وقفهم عن العمل كما يتوجب، عازيا إياه الى “الطبيعة الخطيرة” للادعاءات.
وأضاف “شعرت في حال لم اتخذ مثل هذا القرار بأن سمعة الوكالة لم تكن على المحك فحسب، بل أيضا قدرتها على مواصلة العمل وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية”.
وأشار إلى أنه يمكن توفير شكل من أشكال الإنصاف لأولئك الذين تمت إقالتهم إذا تمت تبرئتهم عبر تحقيق داخلي للأمم المتحدة، من المقرر أن تعلن نتائجه الأولية في غضون أسابيع.
من جانبها، أكدت إسرائيل ترحيبها بتشكيل لجنة مستقلة مهمتها تقييم “حياد” الأونروا برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وحثت على ضم خبراء إسرائيليين إلى اللجنة.
وقالت وزارة الخارجية إن المجموعة يجب أن تضم أيضًا “معاهد بحثية ذات خبرة مهنية تشمل مكافحة الإرهاب والأمن وإجراءات التدقيق”.
وأوضح لازاريني أن الدولة العبرية لم تبد قلقها حيال الافراد المتهمين عندما قدمت الوكالة العام الماضي أسماءهم لفحصها مع كامل موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف، والذين يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وتحدث لازاريني عن تزايد البيئة “المعادية” للوكالة منذ هذه الاتهامات، بينما تصر إسرائيل على رغبتها في ان توقف الأونروا أنشطتها في غزة.
وتم تجميد حسابات مصرفية وعلقت شحنة مساعدات غذائية من تركيا لإعالة 1,1 مليون شخص طوال عشرة أيام في ميناء أسدود الإسرائيلي، بحسب لازاريني.
كما أمرت السلطات الإسرائيلية المقاول بعدم التعامل مع الشحنة لأن الدفع يتم من طريق بنك فلسطيني.
