عدن / خديجة الكاف
تصوير/ ابراهيم عبدالرحمن و اسماء عبدالقادر
أقامت صباح اليوم في العاصمة عدن الموافق 6فبراير 2024م الغرفة التجارية والصناعية اللقاء الموسع للتجار ورجال الاعمال وجمعية الصرافين وجمعية البنوك مندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة.
وفي اللقاء القى الاستاذ ابو بكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية عدن كلمة حذر فيها من مخاطر زيادة تفاقم الازمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على على الاوضاع المعيشية والحياة اليومية للمواطنين.
ويقول : (نحن قد وصلنا الى مرحلة مفترق الطرق اما وان نوقف استمرار النزيف واما ان تصل الاوضاع الى مزيد من الانهيار والتدهور للعملة الوطنية).. مؤكدا على اهمية اللقاء الموسع الذي دعت اليه الغرفة التجارية والصناعية عدن، والتقى في عدن رجال المال والاعمال وممثلي جمعية الصرافين والبنوك والغرف التجارية بالمحافظات المحررة وذلك بهدف مناقشة الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا، والتي تزداد كل يوم من سئي الى أسوا ، واثر هذا الوضع على ابناء الشعب المطحون والمغلوب على امره.
ويضيف قائلا: ( لم يسلم التجار والقطاع الخاص من هذا الوضع الاقتصادي السئي بسبب هبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار العملات الاجنبية ، نتيجة للاسباب التي حلت على بلادنا منذ اندلاع حرب ٢٠١٥م ، وعدم جدوى الحلول الغير مجدية المتخذة من قبل الرئاسة والحكومة ، وتوقف التصدير النفط والموارد العامة للدولة) .
ويشير الى ضرورة ان يستشعر الجميع مسؤلياتهم الوطنية وان يعمل الكل جنبا الى جنب لاخراج البلد من هذه الازمة.
ونوه إلى أنه تم صرف تراخيص استثمارية ل 950 يمني ، من بين 1600 ترخيص استثماري تم منحها للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة الماضية.
ويدعوا كافة الجهات الرسمية في قيادة الدولة والحكومة والقطاع الخاص وكل القوى الوطنية الى الالتفاف والعمل على محمل الجد لوقف استمرار النزيف،وزيادة الانهيار الاقتصادي للبلد.
واكد الاستاذ شكيب عليوة نائب الرئيس التنفيذي كاك بنك على خطورة التحديات التي تعيشها بلادنا وتوالي الازمات الاقتصادية والتي تزداد عام بعد عام دون ان يلح في الافق اي مخرج او حل حقيقي تصاعد الازمة الناجمة عن تدهور قيمة العملة المحلية والتي كانت من اهم اسبابها نقل البنك المركزي الى عدن، وطبع مزيد من العملة المحلية الجديدة.
ويشير إلى أن ارتفاع قيمة الدولار من (٢٥٠) الى)(١٥٠٠_ و١٧٠٠) ادى الى شحة وضعف ايرادات الدولة واخيرا توقف تصدير النفط مما جعل الازمة الاقتصادية في تصاعد مستمر.. مضيفا إلى أن القطاع المصرفي بذل جهود كبيرة لتوفير العملات الصعبة وذلك بالتعاون مع كل الفئات المختلفة ولكن دون جدوى.
ويواصل قائلا: ( كل تلك الجهود تحتاج الى دعم حكومي وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاصووضع الخطط الدقيقة لترشيد الانفاق وتحسين ايرادات الدولة وتوريدها للبنك المركزي ، فلم يعد بمقدور المواطن او التاجر تحمل الارتفاع المتصاعد للاسعار).
وتحدث الاستاذ حسين عبد الحافظ الوردي رئيس الغرفة التجاريه لحج رئيس الملتقي الوطني الاقتصادي في الفعالية الذي دعت لها غرفه الصناعيه عدن عن الازمة الاقتصاديه في البلاد حيث قال في كلمته أمام الحاضرين : ( إن الازمة الحالية هي أزمة اخلاق وقيم وبلادنا فيها خيرات كبيرة جدا وكل محافظة فيها أكثر من عشر ثروات اقتصادية وحب الوطن من الايمان يجب أن تتضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي لحياة الناس لأن خير الناس انفعهم للناس والحياة مرة واحدة أما أن تكون انسان او لاتكون).
ويقول : ( نحن في وطنا يجب أن نتفائل في النهوض بالواقع الاقتصادي لنوصل الى تعايش بدلا من سياسة التذمير والقتال واجبنا يتطلب ارتقاء وتقوى مع الله في بنا الوطن يوم لا ينفع مالا ولا بنون الا من أتاه الله بقلب سليم).
وأشار الاستاذ طلعت عبدالعزيز محمد سيف امين عام نادي رجال المال والاعمال إلى اهم التوصيات التي سيخرج بها اللقاء الموسع التي تسهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية في بلادنا،وان المرحلة تستدعي تكاتف الجميع لايجاد حلول ومعالجات تحد من تدهور العملة المحلية وتخفف من معانات الناس.
كما القى الشيخ محمد عوض كلمة جمعية الصرافين
التي اشار فيها الى اهمية هذا اللقاء ومناقشة الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا.. مشيرا الى بعض الاشكاليات والتحديات التي يعاني منها اصحاب شركات الصرافة بسبب عدم استقرار سعر العملة الأجنبية وهبوط قيمة العملة المحلية.
وناشد الحكومة بوضع حد لتدهور قيمة العملة المحلية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
وفي ختام اللقاء خرج المشاركون بعدد من التوصيات التي ألقاها المهندس/ اشرف محمد خنبري نائب مدير الغرفة التجارية والصناعية بعدن وهي :
1) إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.
2) العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من اجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.
3) انجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الاجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.
4) إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تامين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.
5) تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.
6) نناشد قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015..
7) السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد الى بلادنا.
8) ندعو كافة القوى السياسية الى الكف عن القاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار اقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.
وحضر الأستاذ أحمد بن هادي مهدي علي القميشي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شواطئ عدن للاستثمار، وعضو في نادي رجال الأعمال ،والأستاذ صبحي بغفاف مدير عام صرافة صلاح بن عوض ، والشيخ محمد المنصب وعيدروس باحشون رئيس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ، الأستاذ المحامي مجدي مبارك بوعابس القائم بأعمال المدير العام بغرفة تجارة وصناعة حضرموت.
