التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في عمان الأحد، وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، في اجتماع بحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية المستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي تحذيره من أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة، مشددا على ضرورة الشروع في تحرك دولي فوري وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقالت الوكالة إن الصفدي أكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التي لا يمكن الاستغناء عنها وعن دورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في غزة التي تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
من جهته، أكد الوزير الفرنسي أن الأنروا تعتبر من الجهات المعنية الأساسية وذات الأهمية في غزة، خاصة في الوقت الذي تزداد فيه الحالة الإنسانية سوءا، موضحا أن فرنسا لم توقف دعمها للأونروا، ولم يتم جدولة أي تمويل إضافي للثلث الأول من العام الجاري. وقال إنه يتعين على الأونروا، بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت لها، أن تظهر أعلى مستوى من الشفافية، مضيفا “رحبنا مسبقا بالتدابير التي اتخذتها الوكالة على الفور، ونحن الآن ننتظر نتائج وتوصيات التحقيق من أجل ضمان الثقة الكاملة فيها.”
وأشاد الصفدي باستمرار فرنسا في دعم الوكالة، خصوصا في هذا الوقت الذي يتحول فيه الدعم إلى غذاء ودواء واحتياجات أساسية لحوالي مليون فلسطيني نزحوا إلى ملاجئها في قطاع غزة.
وشدد الوزيران على موقف بلديهما الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.
وشدد الصفدي على أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن وتحقيق السلام العادل والدائم، مثمنا موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين.
كما شدد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام.
وبحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، واستعرضا التعاون القائم في جهود إيصال المساعدات إلى غزة، حيث يكثف الأردن وفرنسا جهودهما المشتركة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، وعدد من القضايا الإقليمية ذات اهتمام مشترك.
