تعد مصافي عدن أكبر المؤسسات السيادية الجنوبية في العاصمة عدن ، وصرح اقتصادي لا يستهان به يستطيع رفد السوق المحلية بالمشتقات النفطية وكذلك رفد محطات الكهرباء بالوقود ، والمساعدة على استقرار العملة النقدية ، ولكن المصافي عانت خلال السنوات الماضية وحتى الآن الفساد المتعمد ، الذي أدى إلى توقف المصفاة وعرقلة عودتها إلى العمل .
التدهور المتعمد وملفات الفساد دفع اللجنة التحضيرية للإتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد لمتابعة وتقصي الحقائق حول أحد ملفات الفساد البارزة .
ملف محطة الطاقة واسباب تعثر العمل في هذا المشروع بعد استلام إدارة المصفاة من الحكومة المبلغ المتبقي للشركة الصينية المنفذه للمشروع والذي يقدر ب 7مليون دولار لإستكمال تأهيل محطة كهرباء تشغيل المصفاة .
ووفقا للمعلومات فقد عقد اجتماع هام بداية شهر مارس عام 2022 في مبنى رئاسة الوزراء بمعاشيق بحضور د معين عبدالملك رئيس الوزراء وسعيد محمد الشماسي وزير النفط ،واحمد المعبقي محافظ البنك المركزي ، وممثلين عن إدارة المصافي وعن نقابة عمال المصافي، وحضور نائب رئيس اللجنة التحضيرية للإتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد معين المقرحي ، وتم الاتفاق على استكمال العمل في مشروع كهرباء المصفاة حيث التزمت الإدارة بتشغيل المصفاة خلال 6 اشهر اذا قامت الحكومة بدفع المبلغ المتبقي للشركة الصينية والمقدر ب7 مليون دولار.
وبعدها التزمت الحكومة بدفع المبلغ المتفق عليه واوفت بتعهداتها وقد أقرت إدارة مصافي عدن في المنشور رقم 3للعام 2022في صفحتها الرسمية على الفيس بوك استلامها المبلغ المالي المتبقي المقدر 7مليون دولار واكدت ان المشروع سيتم إنجاز خلال 6 أشهر وان المصفاة ستعود للعمل قبل نهاية عام 2022م.
ولكن مر الوقت دون استكمال العمل وتشغيل المصفاة ، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة ماهو مصير 7مليون دولار ؟! وما مصير 220 مليون دولار التي صرفت باسم مشروع محطة الطاقة ؟!وماهي تفاصيل 12عقد و36 ملحق التي وقعتها إدارة المصفاة مع الشركة الصينية؟!
ومن هذا المنطلق والشعور بالمسؤولية قامت اللجنة التحضيرية للإتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد بجمع الوثائق والأدلة اللازمة لتقديمها للنائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي من أجل اتخاذ اللازم ومحاسبة كل من تورط في هذا الملف الهام وقد تقرر تشكيل لجنة من الآتية أسماهم
1 عبدالرحمن علي يحيي
2معين المقرحي
3 محمد عبده صالح
4سعيد العيسائي
5جلال غالب
6 فضل محمد العبدلي
لمتابعة مجريات الملف مع النائب العام.
