نظمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم السبت، في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان “النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن التحديات والحلول المتاحة”، وذلك برعاية معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، وإشراف مؤسسة موانئ خليج عدن. وأكد المشاركون في الورشة على أهمية إحلال السلام الدائم وحل المشاكل الاقتصادية والأمنية ومنح الميناء الحرية الكاملة لممارسة نشاطه الملاحي والتجاري ورفع كل أشكال التدخلات الداخلية والخارجية، كما أكدوا على تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية. وضمن التوصيات دعت الورشة الحكومة للقيام بعمل تشريعات خاصة بميناء عدن بهدف تحريرها من قيود بعض القوانين المحلية من أجل التحرك في إطار أوسع وبما يتناسب والقواعد الدولية المطبقة في إدارة الموانئ. وفي مستهل الورشة رحّب رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية (ميسر الورشة) د. حسين الملعسي، بوكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، والدكتور محمد علوي أمزربة رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، شاكراً لهم رعاية هذه الورشة، كما رحب بكل الزملاء المشاركين في الورشة من وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة وميناء عدن. وقال الملعسي إن الورشة تكتسب أهميتها من الأهمية التاريخية التي لعبها ميناء عدن عبر العصور باعتباره بوابة مدينة عدن والبلد عموما مع العالم حيث كان الميناء همزة وصل حضارية وتجارية وإنسانيه أثر وتأثر ببقية دول العالم عبر التاريخ، فقد كان ميناء عدن واحداً من الموانئ الرائدة في العالم”. وأضاف الملعسي: “ويمكن القول إجمالا أن استعادة الدور التاريخي المزدهر لميناء عدن يتطلب البحث عن استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المادية والتقنية والبشرية والخدمية لرفع قدرته التنافسية لتصل إلى مستواها في موانئ المنطقة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في جوانب التخطيط اللوجستي الاستراتيجي وتحديد أولويات الأهداف المطلوب تنفيذها”. وفي الورشة ألقى القبطان علي محمد الصبحي، وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ كلمة وزير النقل، أشار فيها إلى تأثر نشاط ميناء عدن نتيجة الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي، وقطع الطرقات والذي أثر على انتقال البضائع بين المحافظات، وكذلك فرض بعض الجبايات، إلى جانب فرض الحوثيين نقاط جمركية في مناطق سيطرتهم، مضيفاً أن من بين التأثيرات خلال الفترة السابقة هي أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، إضافة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما ترتب عليها من تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأضاف صبحي، أن ذلك أدى إلى زيادة الكلفة الاقتصادية على النقل البحري وتناقص حركة الملاحة بسبب إرتفاع التأمين وتكاليف النقل البحري الذي زاد الطين بلًة، مشيراً إلى أن وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن بذلت جهود من أجل نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن والذي تحقق ونتمنى أن يسهم في تقليل تكلفة النقل البحري، كما تعمل الغرفة التجارية على اقناع المستوردين بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ إلى الميناء. من جانبه استعرض د. محمد أمزربة الرئيس التنفيذي – رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، خلال كلمته على هامش الورشة عن تاريخ ميناء عدن وتطوره منذ الاستعمار البريطاني وما تبعها من تطوير في الميناء خلال العقود الماضية وكذا الانعكاس السلبي على النشاط الملاحي فيه، ولفت إلى أهمية الميناء على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضاف أنه وخلال الفترة من العام 2015م وحتى اليوم واجه الميناء الكثير من التحديات التي من شأنها عدم تمكن الميناء من استعادة قدراته التنافسية الإقليمية على الرغم من ارتفاع المناولات لبضائع وارد السوق المحلي كنتاج لتفرد ميناء عدن في استقبال الحاويات على وجه الخصوص. وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل حول نشاط ميناء عدن، الورقة الأولى كانت بعنوان “تحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً وإقليمياً”، قدمها كلا من د. محمد علوي امزربة، د. حاتم باسرده، والورقة الثانية حملت عنوان “العوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن 2015-2023 م”، وقدمها كلا من قبطان علي محمد الصبحي، د. صالح شايف القملي، فيما قدم الورقة الثالثة كلا من أ. خلدون أحمد حسن عبدالله، د. سامي محمد قاسم، والتي كانت بعنوان ” التحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص (ميناء عدن)”. وقبل ختام الورشة تم فتح باب النقاش وطرحت العديد من الملاحظات ووجهات النظر والاستفسارات التى تم الإجابة عليها من قبل رئيس شركة موانئ عدن، ووكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ. التوصيات: وبعد نقاش جاد لأوراق العمل خرجت الورشة بعدد من التوصيات وأهمها ما يلي: 1. أكدت أوراق العمل والنقاشات في الورشة أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض بالميناء ومرافقة إلى مستوى موانئ المنطقة. 2. أوصى المشاركون الجهات المسؤولة على سرعة استغلال ظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية والعمل على تعميق الأرصفة والمجرى الملاحي أسوه بما هو معمول به في الموانئ المجاورة المنافسة. 3. أكدت أوراق العمل على أهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى. 4. أكد المشاركون على أهمية إحلال السلام الدائم وحل المشاكل الاقتصادية والأمنية ومنح الميناء الحرية الكاملة لممارسة نشاطه الملاحي والتجاري ورفع كل أشكال التدخلات الداخلية والخارجية. 5. أكد المشاركون ان تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات يتطلب: • ميكنة كافة الإجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات واستخدام أفضل النظم الإلكترونية ومنها نظام TOS.
