ارتفع إلى 12 عدد الدول التي أعلنت وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحجة أن 12 موظفا بها شاركوا في عملية طوفان الأقصى وفق المزاعم الإسرائيلية، في وقت حذرت فيه الوكالة من توقف خدماتها نهاية الشهر القادم. في سياق متصل دعا وزير الخارجية الإسرائيلي المفوض العام للوكالة إلى الاستقالة من منصبه.
فقد أفادت مصادر بأن المفوضية الأوروبية قررت مراجعة التمويل المقدم لوكالة الأونروا، وأنه لا تمويل إضافيا للوكالة حتى نهاية فبراير/شباط المقبل.
وانضمت رومانيا والنمسا واليابان إلى قائمة الدول التي تبنت الموقف الإسرائيلي وأعلنت وقف دعها للوكالة.
ودعت الدول الثلاث إلى إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، وقد ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين، ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم.
وسبق ذلك وقف كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا تمويلها للوكالة الدولية، ورغم ما طالبت به هذه الدول من إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، فإنها اتخذت مواقفها قبل إجراء التحقيق وقبل صدور نتائج تثبت صحة المزاعم الإسرائيلية.
ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، لكنها قالت إنها لن تقطع المساعدات.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”، واعتمدت المحكمة في اتخاذ موقفها على تقارير الأونروا.
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني إلى “أن يستخلص الدروس مما حدث ويستقيل”، في إشارة منه للمزاعم الإسرائيلية بأن موظفين في الأونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى.
وأشار كاتس إلى أنه ألغى لقاءات كانت مقررة الأربعاء القادم بين لازاريني ومسؤولين بالخارجية الإسرائيلية.
وتتفق الحكومة والمعارضة في إسرائيل على ضرورة “منع” جميع أنشطة الوكالة، وضمان “ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة” التي تلي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
