عبّر حقوقيون وسياسيون أستراليون عن قلقهم إزاء تصوير الشرطة ومراقبتها متظاهرين مؤيدين لفلسطين، دون غيرهم من المتظاهرين.
وأفاد المحامي الحقوقي، نيك أوترام، الذي يعمل مراقبا قانونيا لصالح مجموعة المتطوعين “أكشن ريدي”، في حديث مع صحيفة غارديان، أن قوات الشرطة في ولاية كوينزلاند تدوّن أرقام لوحات السيارات التي تعرض الأعلام الفلسطينية، وتخزن معلومات عن المشاركين في الفعالية الداعمة لفلسطين.
وأصدرت “أكشن ريدي” في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بيانا حول المراقبة الحثيثة من شرطة كوينزلاند للأفراد الذين حضروا مظاهرات مؤيدة لفلسطين. حيث كانت الشرطة تسجّل وتصور المتظاهرين المحتجين سلميا، وتجمع عنهم معلومات أخرى.
وأضافت “أكشن ريدي” في بيانها أن “الفريق رصد ضباط الشرطة يلتقطون صورا للمجموعة، وكذلك الحضور الفردي (بما في ذلك الأطفال) على أجهزة يُعتقد أنها مجهزة بتقنية تعرّف الوجوه”.
وقال البرلماني والمحامي الأسترالي، مايكل بيركمان، إنه ليس من دور الشرطة مراقبة المظاهرات بهذا الشكل، مضيفا أن حرية التعبير والاحتجاج الديمقراطي محمية بموجب قانون حقوق الإنسان في كوينزلاند، وكتب في تصريحه “أنا قلق من أن هذا التحقق الزائد قد يثني أو يحدّ من المشاركة الحرة في المظاهرات السلمية، خاصة بالنسبة للمجموعات المهمشة والضعيفة”.
وقال متحدث باسم شرطة كوينزلاند إن ارتداء كاميرات الجسم واستخدام الأجهزة المحمولة من الضباط في المظاهرات، ممارسة سليمة وعادية، ولا تستهدف أي مجموعات بشكل خاص.
من جهته، قال وزير شرطة كوينزلاند، مارك رايان، إنه يتوقع من القوات العاملة أن تتصرف في مصلحة سلامة المجتمع، مؤكدا عدم وجود أدلة تشير إلى أن خدمة شرطة كوينزلاند تصرفت على عكس هذا التوقع.
مع ذلك، قال تيري أوجورمان، نائب رئيس مجلس حقوق الأفراد في كوينزلاند، إنه لا يوجد مسوغ لتصوير الشرطة للمتظاهرين السلميين، ويجب على الشرطة والحكومة أن يتوقفوا عن ذلك فورا. وأضاف أن مثل هذا المراقبة تعكس التناقص التدريجي في “حق التظاهر السلمي” في جميع أنحاء أستراليا.
