رفضت وزارة العدل وكذلك النيابة العامة في ألمانيا التعليق على التعاون مع بولندا في قضية تفجيرات السيل الشمالي، وسط أنباء عن قيام مسؤولين بولنديين بإعاقة التحقيق في هذه القضية.
وتبين هذا الرفض بشكل واضح، من ردود هاتين المؤسستين على طلب من وكالة نوفوستي بهذا الخصوص.
في وقت سابق، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن محققين أوروبيين، أن مسؤولين بولنديين أخفوا أدلة حول تحركات المشتبه بهم في هذه القضية في جميع أنحاء البلاد، وتعاملوا بمضض مع المحققين الألمان.
وقالت وزارة العدل الألمانية، ردا على طلب نوفوستي لتقييم تقارير وسائل الإعلام وتحديد الوضع الحالي للتعاون بين برلين ووارسو في التحقيق: “أطلب منكم تقديم هذا الطلب إلى المكتب الصحفي في النيابة العامة الألمانية”.
ولكن النيابة العامة الألمانية رفضت كذلك التعليق بالقول: “للأسف، لا يمكن الإجابة على سؤالكم. ومن حيث المبدأ، نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام ولا نعطي أي تقييمات حول التعاون”.
كما هو معروف، توصي الحكومة الألمانية خلال الإحاطات الصحفية الأسبوعية، الصحفيين الذين لديهم أي أسئلة حول تفجيرات “السيل الشمالي”، بالاتصال بالنيابة العامة لأنها المسؤولة عن التحقيق. لكن رغم كل ذلك، حتى الآن، لم ترد النيابة العامة الألمانية بشكل مباشر على أي من الطلبات المرسلة لها حول ذلك، وغالبا ما تتذرع بسرية التحقيق الذي لم ينجز حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
