أعلنت الشرطة في بابوا-غينيا الجديدة الخميس، مقتل 15 شخصا على الأقل في أعمال شغب اندلعت في أكبر مدينتين بالبلاد، فيما تعهد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات صارمة ضد الخروج على القانون.
وقال ديفيد مانينغ، مفوض الشرطة الملكية في البلاد، إن ثمانية من القتلى سقطوا في العاصمة بور مورسبي، والسبعة الآخرين في لاي، كبرى مدن البلاد.
واندلع العنف في العاصمة بورت مورسبي مساء الأربعاء بعد أن نظمت مجموعة من الجنود وضباط الشرطة وحراس السجن احتجاجات ضد الحكومة.
وأشعلت حشود غاضبة النار في المباني ونهبت المتاجر خلال ليلة من الاضطرابات التي سرعان ما امتدت لمسافة 300 كيلومتر شمالا إلى مدينة لاي.
واعتذر رئيس الوزراء جيمس مارابي عن الأحداث، قائلا إن موجات “الخروج على القانون” “لن يتم التسامح معها”، وقال في مؤتمر صحافي: “هذه بلدكم بقدر ما هي بلدي. خرق القانون لا يحقق نتائج معينة.”
وقال مارابي إن أسوأ أعمال الشغب قد هدأت بحلول صباح الخميس، لكنه أقر بأن “الوضع لا يزال متوترا هناك” في أجزاء من بورت مورسبي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين في العاصمة وهم يقتحمون المتاجر من خلال النوافذ الزجاجية المحطمة، ويضعون البضائع المسروقة في صناديق من الورق المقوى وعربات التسوق والدلاء البلاستيكية.
كما أظهرت مقاطع مصورة مباني وسيارات مشتعلة، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق المناطق الأكثر تضررا في المدينة.
وفي وقت سابق، تجمع حشد أصغر خارج مكتب رئيس الوزراء في بورت مورسبي، ومزقوا بوابة أمنية وأشعلوا النار في سيارة شرطة متوقفة.
من جهة أخرى، قدمت بكين شكوى إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة، في أعقاب تقارير تفيد بأن مثيري الشغب استهدفوا الشركات المملوكة للصين.
وقال حاكم منطقة العاصمة الوطنية باوز باركوب إن الاضطرابات تمثل “مستوى غير مسبوق من الصراع” في بورت مورسبي، بينما وصفته صحيفة بوست كوريير المحلية بأنه “أحلك يوم” في المدينة.
وقال باركوب لمحطة إذاعية محلية مساء الأربعاء “الأهم هو أنه يتعين علينا إنهاء هذا الصراع”.
“لن يكون أحد فائزا في هذا النوع من الاضطرابات المدنية.”
وكانت قوات الأمن نظمت احتجاجا داخل برلمان بابوا غينيا الجديدة بعد أن لاحظت خصم رواتبهم دون تفسير.
وعلى الرغم من أن الحكومة وعدت بسرعة بإصلاح ما وصفته بـ “الخلل” في الرواتب، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع المدنيين الساخطين من الانضمام إلى المعركة.
وبحسب “فرانس برس”، فإن انفجار أعمال العنف يسلط الضوء على طبيعة الحياة المتقلبة في كثير من الأحيان في بابوا غينيا الجديدة، وهي دولة تعاني من الفقر وارتفاع مستويات الجريمة.
وتقع بابوا غينيا الجديدة على بعد أقل من 200 كيلومتر من أقصى الحدود الشمالية لأستراليا، وهي أكبر ولاية في ميلانيزيا وأكثرها اكتظاظا بالسكان.
وعلى الرغم من أنها تنعم بمخزونات هائلة من الغاز والذهب والمعادن، إلا أن جماعات حقوق الإنسان تقدر أن ما يقرب من 40% من مواطنيها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر.
ووقعت أستراليا مؤخرا اتفاقا أمنيا مع بابوا غينيا الجديدة، ووعدت بمساعدة قوات الشرطة المنتشرة فيها على مكافحة تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات والعنف القبلي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز للصحفيين يوم الخميس “نواصل الدعوة إلى الهدوء في هذا الوقت العصيب”.
المصدر: أ ف ب
