قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، إن رسوم تقنين أوضاع ضيوف مصر من اللاجئين ستصدر لها قواعد مُحددة منظمة لها.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن هذه القواعد ستصدر عن وزارة الداخلية في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحصر الذي تجريه الحكومة، يحمل أهمية أيضا في ما يخص إصدار تصاريح العمل، وأن عددا قليلا من هؤلاء مُسجل لدى وزارة العمل.
وبين الحمصاني أن جزءا من عملية الحصر يهدف إلى ضمان وضوح الأعداد المُسجَّلة، مع ضمان وضوح الرسوم التي ستُدفَع لتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي التي تُجري عملية الحصر، وهي التي تتولى توضيح الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
ويوم الاثنين، عقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، والذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، مؤكدا أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر.
كما شدد مدبولي على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
المصدر: “الشروق”
